تسوية وضعيات الزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة: المتابعة الدقيقة واجبة حتى يتحقق المأمول

كانت الفرحة كبيرة يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 في الأوساط الإعلامية إثر ورود خبر تدخل رئيس الدولة لحلّ مشكلة زملائنا المعتصمين في الإذاعة والتلفزة من صحفيين وتقنيين. وهي مشكلة لا تهمّ المعتصمين وحدهم، بل تتجاوزهم إلى المئات من العاملين في المؤسستين.
وإذ كثر المتسابقون للاستئثار بالتتتويج، إلاّ أنه لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الفضل الأساس في الانجاز المتحقق يرجع للزميلات والزملاء المعتصمين الذين كتبوا بحركتهم البطولية صفحة ناصعة في سجلّ نضالات القطاع.
صفحة صاغوا خطوطها الذهبية بصبرهم وقوة عزيمتهم التي لم يثنها برد ولا رياح ولا ترهيب.
دون أن ينقص ذلك في أهمية المساندات التي حصلوا عليها، والتي أعطت بُـعدا وطنيّا ودوليّا لنضالهم.
السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين تحوّل بنفسه إلى 71 شارع الحرية لإعلام المعتصمين بقرار رئيس الدولة. في وقت كان المسؤولون النقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل يستعدون للتحول إلى مقر تفقدية الشغل بحيّ الخضراء بالعاصمة للحصول على ردّ إدارته على الاقتراحات التي تقدموا بها لحلّ الأزمة. وذلك بناء على ما تقرر بين الطرفين في اجتماع اليوم السابق.
وكان وفد من النقابة الوطنية للصحفين التونسيين يقوده رئيسها قد تحوّل بدوره عصر الثلاثاء 27 جانفي 2009 إلى قرطاج حيث سلّم مكتب العلاقات مع المواطن بقصر الرئاسة مكتوبا لرئيس الدولة يتضمن نص اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة للنقابة يوم 23 جانفي 2009.
وبقدر ما كانت لحظة الإعلان عن حلّ العقدة وفك الاعتصام حارة وانفجارية، اختلطت فيها دموع الفرح والرجاء والأمل بمشاعر الإعياء إضافة إلى المفاجأة. بقدر ما تدعو البرقية الصادرة عن وكالة تونس للأنباء في نفس اليوم للتأمل وإعمال الرأي، حتى يتحقق الأمل الذي تسرّب للمكتوين بنار التهميش واليأس شعاعه.
برقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء معروفة بدقة صياغتها خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل يهمّ رئيس الدولة.
لذلك تحتاج البرقية الخاصة بتسوية الوضعيات في الإذاعة والتلفزة إلى قراءة متأنية.
الفقرة الرابعة من هذه البرقية جاء فيها ما يلي:
«وأكّد الوزير خلال اللقاء أن ملف هؤلاء الأعوان كان محل متابعة سامية من قبل الرئيس زين العابدين بن علي.
وأبلغهم بالمناسبة قرارات سيادته بتسوية وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفّى فيفري 2009، ودراسة وضعيات الأعوان المباشرين بعد هذا التاريخ قصد اتخاذ القرارات الضرورية قبل موفّى شهر مارس 2009.»
وقرار التسوية بالتالي يشمل "وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001" وهم الذين كانوا يعملون بالمؤسستين وقت صدور قرار التسوية السابق لكن لم تتوفر فيهم شروط الانتفاع به، كحزمة واحدة.
في حين أن الأمر مختلف بالنسبة لبقية الزملاء، لأنه يتعلق بــ "دراسة وضعيّات" بقية الأعوان.. "قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية" قبل موفى شهر مارس 2009.
فالقرار الذي يتطلبّ تنفيذه اعتمادات مالية ضخمة، لم ينصّ على (تسوية وضعيات الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفّي فيفري 2009، والباقين قبل موفّى مارس 2009). والفرق بين الصياغتين واضح.
لذلك من حقّنا أن نتساءل:
1- هل ستتمّ تسوية كلّ الوضعيات المهنية في المؤسستين؟
2- إذا كانت الإدارة متجهة للقيام بعملية تصفية بخصوص الزملاء المباشرين بعد 2001، فإلى أيّ مدى سستمّ هذه التصفية؟
3- ما هو مصير الأعوان الذين سيتمّ التخلّي عنهم في صورة وقوع ذلك؟
4- هل ستنفرد الإدارة بدراسة الملفّات المطروحة وتقرير مصيرها، أم أنها ستشرك نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين معها في التعاطي مع الملفّ؟ علما بأن الأطراف العمالية تحمّل الإدارة مسؤلية تعفّن الوضع بالمؤسسة والنزف الحاصل فيها نتيجة المحسوبية وسوء التصرف.
5- ويبقى السؤال الأهم: أيّا كانت طبيعة التسوية المطروحة، هل سيتمّ غلق ملفّ الانتدابات العشوائية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة نهائيا، أم أننّا سنجد أنفسنا في مواجهة نفس المشكل بعد حين؟ خاصة وأنه لم تتمّ أيّة محاسبة على الخروقات السابقة ولا حتّى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها!؟
مصدر نقابي مطّلع أفاد بأن عدد الملفات المطلوب إيجاد حلول لها في مؤسستي الإذاعة والتلفزة كان في حدود 517 سنة 2001 التي شهدت تسوية وضعية 381 زميلا. الملفات التي لم تسوّ سنة 2001 وعددها 136 والتي شملها قرار رئيس الدولة الأخير بالتسوية، ارتفعت أخيرا لتصبح في حدود 500 ملفّ. وكلّ التساؤل الآن أصبح منصبّا على معرفة مصير الزميلات والزملاء المتبقين وعددهم 364؟
ويضيف نفس المصدر بأنه هناك إمكانية لإيجاد حلول لحوالي 100 منهم. مع الخشية من أن يتضخّم عدد الملفات الـ 264 المتبقية، جريا على السّنن القديمة، لتتكرّر المأساة؟
لذلك فالمتابعة الدقيقة لهذا الملفّ واجبة، ليس من قبل الأطراف النقابية فحسب، بل كذلك من عموم الصحفيين وباقي زملائنا العاملين بالقطاع