منعت السلطات الحدودية المصرية يوم السبت 30 مارس 2009 القافلة النقابية التونسية التي وصلتها من ليبيا محملة بنحو70 طنا من الأدوية والمعدات لفائدة سكان غزة من العبور إلى التراب المصري حيث أوقفت القافلة المتكونة من 12 فردا وشاحناتهم الخمس وسياراتهم وشطبت التأشيرات المحمولة على جوازاتهم والتي كانوا حصلوا عليها من سفارة مصر بتونس قبل المغادرة.
وأفاد احد أعضاء الوفد في مكالمة أجراها معه مسؤولون من الاتحاد العام التونسي للشغل رابطوا في المقر لمتابعة الوضع أن رجال الحدود المصريين في نقطة السلوم تعاملوا معهم بقسوة ودعوهم إلى العودة على أعقابهم وهددوهم بالترحيل بالقوة إن هم لم يستجيبوا للأوامر.
وأوضح المتحدث أن الوفد فاوض كامل يوم السبت السلطات الحدودية المصرية في محاولة لإثنائها عن قرارها لكن محاولاته باءت بالفشل مما اضطر أعضاء الوفد إلى الاعتصام على عين المكان احتجاجا على سوء المعاملة من جهة وخاصة على تناقضات السلطات المصرية في قراراتها من جهة أخرى، حيث أن سفارتها في تونس أسندت التأشيرات بالأختام الضرورية على جوازات كافة أعضاء الوفد فيما عمدت شرطة الحدود إلى شطبها وكأنها مجرد علامة لا قيمة لها.
وفي رد فعل فوري على الحادث قال مسؤولون في الاتحاد العام التونسي للشغل قطعوا إجازاتهم ورابطوا بالمقر المركزي لمتابعة الوضع أنهم يقومون باتصالات مكثفة في كل الاتجاهات لتامين سلامة أعضاء الوفد أولا و لبحث حل للإشكال لا يقل عن إيصال الأدوية والمعدات إلى مستحقيها من الأشقاء الفلسطينيين من جهة ثانية.
يذكر إن الوفد النقابي انطلق في رحلته مساء الاثنين الماضي من رادس جنوب العاصمة تونس على رأس رتل من خمس شاحنات كبيرة تحمل في الجملة 70 طنا من الأدوية والمعدات الطبية جمعها العمال والنقابيون أثناء الحرب على غزة مطلع العام الجديد. كما كانت دفعة أولى من الأدوية زنتها 10 أطنان جمعها النقابيون والعمال التونسيون لفائدة الأشقاء في غزة وسلمها الهلال الأحمر التونسي عبر طائرة خاصة حطت في مطار العريش المصري إلى نظيره الفلسطيني بحضور مندوب عن الاتحاد العام التونسي للشغل
مراسلة من السيد محمد العروسي بن صالح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire