يـرون أنفسهم فوق المساءلـة : المتخفّـــون بظـلّ الرئيــس

حدّثنـي بعض الثّــقاة والعهدة على من روى، بأن السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) أمـدّ اللّه ظلّـه ودعّم أركان ملكه، ثار وأزبد عند اطلاعه على التدوينة التي نقلت فيها تقدّم زميلة بشكوى ضـدّه للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتهمه فيها بالتحرش بها. وتساءل بلوعة المكلوم غير المصدّق: كيف يجرؤ على القول بأن تسميتي مديرا رئيس تحرير للجريدة غير قانوني!؟ كيف يجرؤ على اتهام رئيس الدولة بأنه خرق القانون بتسميتي في منصبي!؟

وكنت نشرت بتاريخ غرة مارس 2009 تدوينة بعنوان: «جريدة الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة»، أوردت فيها بأن:
«"المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية».

http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_01.html

فالسيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع، أكثر ما هاله في أمر التدوينة، هو القدح في صفته!؟ فسارع للتخفّـي بظـلّ الرئيس وءدا للموضوع في مهده (حسب اعتقاده طبعا)، ليجعل من مساءلته مساءلة بالتالي للرئيس وتطاولا على مقامه!؟
لكنه أغفل في غمرة ثورته، الانتباه إلى أن رئيس الدولة هو نفسه الذي نقّح قانون المحكمة الإدارية ليجعل الأوامر الترتيبية الصادرة عنه قابلة للطعن أمام القضاء الإداري!؟
الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع أغفل كذلك الانتباه إلى أنّه ليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يكون موسوعة قانونية وخبيرا في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وملحقاتها بالذات!؟
فلرئيس الدولة مستشارين، وهؤلاء المستشارون يمكن أن "يُـغفلوا" بعض الجوانب القانونية أحيانا!؟ اللّـهمّ إلاّ إذا سحبنا عليهم ستار العصمة، استنادا إلى منطق أن من يعيّنـه رئيس الدولة في موقع ما لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!؟
وهو الستار الذي سعى السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع للتدثّـر به على ما يبدو.
ومن الطبيعي أن يتلقى المريدون من شيخ طريقتهم الإشارة لينادي مناديهم بأن من عيّنـه رئيس الدولة عضوا للّجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته الوطنية، لا يمكنه وهو المنتجب أن يأتي أمرا فريّـا!؟ ولم يفتهم تضمين هذه الفكرة في الشكوى ضدي التي عرضوها على توقيع عدد من الزميلات والزملاء الأفاضل قبل تقديمها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. فقد ذكروا في شكواهم تلك ما نصّـه: «.. أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية»

http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_9155.html

ترى هل يشاطر وزير الثقافة السابق السيد محمد العزيز بن عاشور هؤلاء رأيهم،باعتباره كان الرئيس المباشر للدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع ؟
هل يوافقهم الرأي أولئك الذين تعاملوا معه عندما كان مندوبا جهويا للثقافة بولاية بن عروس، وفي محطّات عمله السابقة؟

سأظل أردّد وأؤكد بأنه لا حصانة لأحد خارج نطاق القانون، حتى وإن سعى للتخفّـي بظل رئيس الدولة..
وأرجو أن يفهم كلّ من يهمّـه الأمر بأن التهديد لا يخيفني، والوعيد لا يرهبني..

وإلى الذين قادوا حملة تشويه ضد الزميلة الشاكية، طاعنين في عرضها دفاعا عن مصالحهم مع مديرهم أقول:
لن أتخلّى عن الدفاع عن زميلتي، كلّفني ذلك ما كلّفني..

عاشت وحدة الصحفيين التونسيين وتلاحمهم..
تحيا تونس
تحيا الجمهوريّــة