قطاع الصحافة المكتوبة: الأعراف يقاطعون المفاوضات الاجتماعية

قاطع مفاوضو جمعية مديري الصحف اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2008 الجلسة العشرين من المفاوضات الإجتماعية في قطاع الصحافة المكتوبة. ووجد الوفد العمالي بقيادة الزميل نبيل جمور نفسه وحيدا إلى جانب ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية على طاولة المفاوضات.. ويعكس هذا التصرف الطبيعة التسلطية لتعاطي أصحاب "رخص" المؤسسات الإعلامية مع مستخدمي القطاع من صحفيين وإداريين وتقنيين وعملة. وما كان يدور خلف الجدران السميكة للصحف والمجلا ت من عسف، أصبح يمارس بشكل سافر مستفز ومتحدي.. وكان ممثلا الأعراف وهما السيد عمر الطويل (دار الأنوار) والسيدة سميرة الماجري (كاهية مدير الشؤون الإدارية بدار لابريس)، قد تقدما لممثلي العمال خلال الجولة التفاوضية السابقة بعرض ضعيف اعتبراه نهائيا وغير قابل للنقاش.. وهددا بمقاطعة المفاوضات في صورة رفضه..
وقد اتفق الطرفان خلال الجولات التفاوضية السابقة على زيادة قيمتها 19د تتوزع كالتالي

• 4 دينارات في منحة التكلفة الخاصة

• 5 دينارات في منحة الحضور

• 10 دينارات في منحة النقل

و يتمسك فيه الطرف النقابي بزيادة دون احتساب المنح، تتوزع كالتالي :

• 40 د لأعوان التنفيذ

• 50 د لأعوان التسيير

• 60 د للإطارات

لكن ممثّلي أصحاب العمل يصرّون على أن لا تتجاوز الزيادة في الأجور :

• 17 د لأعوان التنفيذ

• 20 د لأعوان التسيير

• 30 د للإطارات

مع إضافة المنح المشار إليها سابقا.

وبذلك يكون الفارق بين مقترحات الطرفين كالتالي :

• 23 د لأعوان التنفيذ

• 30 د لأعوان التسيير

• 30 د للإطارات

كما يرفض ممثّلو أصحاب العمل بشكل قاطع مناقشة الزيادة في منحة الصحافة و منحة الموازنة، ويرفضون أخذ التضخم المصرح به رسميّــا من قبل الحكومة بعين الإعتبار، داعين ممثلي العمال لحل مشكلة التضخم مباشرة مع الحكومة..
ورغم تمسك ممثلي العمال بالتفاوض للتوصل إلى حلول تحفظ حقوق العمال وكذلك مصالح الأعراف، إلاّ أن ممثلي الأعراف طرحوا عرضهم الذي اعتبروه غير قابل للتفاوض وطالبوا الطرف المقابل بالرضوخ لعرضهم أو اعتبار المفاوضات منتهية..
مصادر نقابية أكدت أن مسؤولي تفقدية الشغل رفضوا سلوك وفد الأعراف واعتبروا غيابهم تقصيرا غير مقبول. كما تعهدوا بتحرير محضر تقصير ورفعه للّــجنة العليا للمفاوضات إذا لم يحضر الأعراف جلسة التفاوض الخميس (غدا)؟

وطبيعي أن يظهر الأعراف كل هذه الغطرسة وهم الذين تعوّدوا التصرف دون حسيب ولا رقيب. فكل المطالبات السابقة بتطبيق الفصول 406 و407 و408 من مجلة الشغل ذهبت أدراج الرياح.. ولم نر تفقدية الشغل ترسل يوما أعوانها لرصد المخالفات وانتهاك القانون داخل المؤسسات الإعلامية، وتسليط الغرامات القانونية المستوجبة على المخالفين. بل على العكس من ذلك نرى كيف يُـغدق مال الإشهار الوفير عليهم.
وإذا ما استقر رأي الأعراف على المقاطعة، فمن واجبنا كعاملين في القطاع إظهار التفافنا الكامل حول وفدنا المفاوض ودعمنا له. ونلاحظ هنا أننا متمسكون بحقوقنا ولا نستجدي أحدا.. وهذه مناسبة لدعوة مفاوضينا لتقديم كشف للجهات الحكومية بالتجاوزات الحاصلة في المؤسسات الإعلامية، وفتح ملفات الفساد داخل هده المؤسسات، والمطالبة بتطبيق الفصل 35 و تسليط العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 234 و235 من مجلة الشغل على المخالفين؟؟

إذا كان التسلط والغطرسة سلاحهم، فليكن القانون سلاحنا