(3) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة - مجلة الميثاق الجمهوري نموذجا

وزارة الداخلية لا تعترف بالقانون

بعد تجاوز عقبة القباضة المالية والحصول على مضمون من السجل التجاري، أعددت ملفا مستوفي الشروط القانونية وحملته يوم 10 أفريل 2000 إلى مقر وزارة الداخلية الشهير الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.. وهو مقر أتمنى أن يتم تحويله يوما إلى مركّب ثقافي يشمل متحفا للعلوم وآخر للعمارة التونسية، وثالثا للفنون التشكيلية.
دخلت الوزارة من بوابتها الكبيرة الفاتحة على نهج الحسين بوزيان، وقصدت العون الجالس بشباك الاستقبال.. استقبلني ببرود من يريد أن يوحي لمخاطبه برهبة المكان.. وردّا على إيماءة رأسه، أعلمته بأني أتيت لإيداع إعلام بتكوين مجلّة.. سألني وقد بدا بعض الاهتمام على وجهه : "هل عندك موعد؟"، وعندما أجبته بالنفي، عاد إلى بروده السابق وأعلمني بأنه لا يمكنه قبول الملف، كمالا يمكنني مقابلة أي مسؤول.. ولما حدثته عن الإجراء المنصوص عليه في القانون، نادى "الشاف" الذي دعاني إلى إرسال الملف بواسطة البريد، ولما أردت مناقشته أصبح يصرخ ويهدد، وخيرني بين مغادرة المكان أو التعرض للإيقاف فورا..
واضح أني أخطأت عندما حدثت هؤلاء الأعوان عن القانون.. واضح أن منطق تنفيذ التعليمات الذي يقودهم لم يترك مجالا لمنطق القانون الذي لا يعني لهم شيئا.. هم ببساطة لا يعترفون بالقانون..
من أين يستمدون جرأتهم؟ لست المواطن الوحيد الذي تم التعامل معه بهده الطريقة.. هذا الأسلوب في المنع ومصادرة الحقوق المثبتة قانونا ودستورا لم يختص بها وزير بعينه حتى يمكننا أن نحمّـله وزره. لقد أصبح نهجا ثابتا في سلوك الوزارة يستثنى منه أصحاب الحظوة المقرّبــون..
من الوزارة توجهت مباشرة إلى مركز بريد الحبيب ثامر أين حررت عريضة شكوى إلى السيد وزير الداخلية ووجهتها له بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ هذا نصّــها:

الحمد لله وحده

تونس في 10 أفريل 2000

جناب السيد وزير الداخلية المحترم

العـــارض : زياد الهاني
12 شارع الهادي شاكر - قرطاج 2016

الموضوع : شكوى

تحية وبعد
يؤسفني أن أرفع لجنابكم شكواي التالية ضد مصالحكم المختصة التي رفضت أن تتسلم مني وثائق إعلام بإصدار مجلة وبالتالي الحصول على الوصل المثبت للتسليم، حيث تمت الإشارة عليّ بتوجيه ملفي بالبريد وتم ذلك صباح هذا اليوم أثناء حلولي بمقر وزارتكم.
وحيث أرفق لكم صحبة هذه الشكوى الإعلام بتكوين المجلة المحرر حسب القانون ومعه بطاقة سوابقي العدلية، فسأنتظر منكم خلال المدة القانونية الاتصال بي لتمكيني من الوصل الذي لا يمكنني النشر بدونه. وكلي أمل في أن تتم الاستجابة لطلبي حتى لا أكون مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية.
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير

زياد الهاني

وظللت أنتظر الرد الذي لم يأت.. وعند انقضاء الأجل، قمت خلال الأجل القانوني برفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد السيد وزير الداخلية..
وتم تسجيل قضية في الغرض تحت عــدد 18918 بتاريخ 16 جوان 2000، وهي لا تزال جارية لغاية اليوم؟؟؟