IFJ.org - الشرق الأوسط وشمال افريقيا
تشرين أول 29, 2008
اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين بأن الهجمات على المواقع الاكترونية والصحف التونسية تهدف إلى "نشر الذعر" في قطاع الإعلام
ادان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم التدخلات الأخيرة في شؤون الإعلام التونسي من خلال الهجمات المتكررة على المطبوعات المستقلة والنشرات الالكترونية.
وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه الاعتداءات على الإعلام التونسي ذو التوجه النقدي للحكومة هي في تصاعد منذ عدة اسابيع، وهدفها هو نشر الذعر في قطاع الإعلام. يجب ان توقف الحكومة اعتداءاتها على الصحفيين وتضمن بأنه لا يوجد من يتصرف بالنيابة عنها لاسكات الأصوات المستقلة او المعارضة."
وقد قامت وزارة الداخلية التونسية يوم 22 تشرين أول/اكتوبر الجاري بمصادرة نسخ الصحيفة الأسبوعية "مواطنون" وعلّقت حقوق النشر لصاحب الترخيص حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" والذي هو حزب معارض شرعي. وجاء هذا الإغلاق بعد ان كتبت نزيهة رجيبة، محررة المجلة الاكترونية "الكلمة"، في صحيفة "مواطنون" حول تدمير الموقع الالكتروني "للكلمة" واتهمت السلطات التونسية بالوقوف وراء هذا الهجوم.
وتم استدعاء رجيبة للمثول امام المدعي العام في 27 تشرين أول / اكتوبر.
وقد تم حجب عدة مواقع الكترونية أو تعرضت للشلل من قبل "هاكرز". فبالإضافة إلى موقع "كلمة"
، تتضمن قائمة المواقع المحجوبة في تونس موقع الاتحاد الدولي للصحفيين،
، وموقع الصحفي زياد الهاني، وهو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
http://journaliste-tunisien.blogspot.com
ويدعم الاتحاد الدولي للصحفيين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في احتجاجها ضد اغلاق الصحيفة وحجب المواقع الالكترونية وفي جهودها من أجل الدفاع عن حق الصحفيين التونسيين بصحافة حرة.
كما وانضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى مجموعة من المنظمات الصحفية المنضوية في اطار "مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس" للاحتجاج على مهاجمة موقع "الكلمة" وتدميره في 14 تشرين اول / اكتوبر الجاري. وقد طلب ممثلوا "المجلس الوطني للحريات في تونس" و "المرصد الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والنشر والابداع" التونسيين من فرانك لا رو، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الامم المتحدة، بزيارة تونس والإطلاع على الوضع فيها.
وقال وايت: "يتواصل هذا القمع المنهجي للصحفيين التونسيين من قبل الحكومة دون اعتراض أو تعليق من قبل المجموعة الدولية. يجب ان يتم تغيير هذا الوضع."
للمزيد من المعلومات اتصل على الاتحاد الدولي للصحفيين: 003222352207
وكان هدا الموقع قد تمّ رفع الحجب عنه مرّة أولى يوم 2008.1.13 بمناسبة انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire