Journaliste Tunisien-9

Ce Blog vient d'être censuré illégalement en Tunisie-هذه المدونة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس

2009-04-21T18:09:00.005+01:00

Ce Blog vient d'être censuré illégalement en Tunisie, suite à la publication d'un articlé du journaliste Hmida Ben Romdhane, censuré par le directeur du journal "La Presse"..

هذه المدونة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر مقال للزميل احميده بن رمضان، امتنع مدير صحيفة "لابريس" عن نشره

Prière de vous rendre à l'adresse :

http://journaliste-tunisien-10.blogspot.com

Article de Hmida Ben Romdhane censuré par le directeur de La Presse: Israël est un Etat raciste

2009-04-21T13:01:00.004+01:00

Cher(e)s ami(e)s

Encore une fois le directeur de la Presse se pose en tuteur des lecteurs du journal pour décider ce qu’ils doivent et ce qu’ils ne doivent pas lire. Encore une fois, le directeur de la Presse fait usage de son « pouvoir régalien », comme il l’a dit, pour censurer un article sur Durban II, la Conférence sur le racisme qui a commencé ses travaux lundi à Genève. L’article censuré, intitulé « Israël est un Etat raciste » , analyse la politique suivie par ce pays et met à nu les positions par trop déséquilibrées d’un Occident qui, dès qu’il s’agit du Proche-Orient, se met promptement du côté des agresseurs, en brandissant son instrument rouillé des deux poids et deux mesures.

Je n’ai aucune idée sur les motivations qui ont amené le directeur à censurer l’article, puisqu’il n’a même pas daigné m’appeler pour me dire ce qu’il reproche à l’analyse. J’ai découvert la censure ce matin en ouvrant le journal. Cela donne une idée sur le respect que témoigne le directeur de la Presse à ses collaborateurs et confirme l’idée qu’il croit sérieusement à son « pouvoir régalien ».

Vous trouverez l’article en question en pièce jointe. L’article se trouve également sur mon blog www.lastas.blogspot.com

Je compte sur vous pour l’effet boule de neige.

Bonne lecture.

Hmida Ben Romdhane

Israël est un Etat raciste

Par Hmida Ben Romdhane

On se rappelle de Durban I, la première conférence sur le racisme et la discrimination, qui s’est tenue en Afrique du sud, juste quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Les Etats-Unis et Israël avaient alors claqué la porte avant la fin des travaux sous le prétexte que les participants étaient « anti-israéliens », établissaient une « équivalence entre le sionisme et le racisme » et voulaient obliger les Américains à « s’excuser » de leur passé esclavagiste.
Ces deux pays ont récidivé en décidant de boycotter Durban II qui s’est ouverte hier à Genève. Ils ne sont pas les seuls. Le Canada, l’Australie, l’Italie et les Pays-Bas ont décidé eux aussi de ne pas assister. Une décision d’autant plus surprenante que le texte de la déclaration finale a été remanié dans le sens des exigences occidentales, c'est-à-dire en biffant toute référence à Israël et au conflit israélo-arabe. Le communiqué final de Durban II ne parle plus désormais que de « la détresse des Palestiniens » à laquelle, pour « faire l’équilibre », on a collé « le droit d’Israël à la sécurité ».
D’autres pays de l’UE ont décidé de participer, mais ont menacé de se retirer si le président iranien critique Israël. Il faut rappeler ici que ces mêmes pays se sont fermement opposés à toute interdiction de critiquer l’islam sous prétexte que cela « limiterait la liberté d’expression ». Mais voilà qu’ils nous fournissent la preuve qu’Israël est plus sacré que le sacré.
Israël et ses amis ne se sont pas contentés de boycotter la conférence de suivi de Durban I qui se déroule actuellement à Genève, ils ont mobilisé leurs démagogues et propagandistes de service dans une tentative de discréditer le forum et tout ce qui en découle. Le déchaînement contre Durban II a atteint des proportions hallucinantes. Certains sont allés jusqu’à suggérer l’idée que le choix de la date du 20 avril, qui se trouve être la date de naissance d’Adolphe Hitler, a été fait sciemment pour fêter en même temps l’anniversaire du dictateur nazi…
Un certain Alan Caruba, par exemple, a écrit sur un site canadien (www.canadafreepress.com) que « quand la conférence se réunit le 20 avril, jour de la naissance de Hitler en 1889, son esprit dominera les travaux de Durban II. La bonne nouvelle est que les diplomates américains n’assisteront pas. Espérons que d’autres pays qui ont souffert de la haine génocidaire de Hitler n’assisteront pas non plus. » Après cette exploitation malhonnête d’un simple hasard de calendrier, le propagandiste du sionisme verse dans le délire : « Durban II », dit-il, « est un autre exemple de Jihad Islamique et de ses siècles de guerre contre les autres religions. Ceux qui nieront son existence continueront à souffrir de ses conséquences. »
En Israël, Yitzhak Herzog, ministre des affaires sociales, et chargé en même temps de « la lutte contre l’antisémitisme dans le monde », qualifie Durban II de « spectacle cynique manipulé par l’axe Iran-Libye-Pakistan ». Pourtant ce ministre ne peut ignorer que Durban II ne vise rien d’autre que de faire le suivi de Durban I, c'est-à-dire de voir le degré d’application des recommandations de la conférence de 2001 sur le racisme, recommandations qui ont été adoptées par 189 pays, autant dire par la planète entière à deux exceptions près, Israël et les Etats-Unis.
Il y a tout lieu de craindre qu’en Israël beaucoup de politiciens, visiblement déstabilisés par Durban I et II, aient totalement perdu la maîtrise d’eux-mêmes. Leur arrogance a atteint des sommets tels qu’ils se croient en droit de dicter au président du pays hôte de la conférence qui rencontrer et qui ne pas rencontrer.
Le président de la confédération suisse a prévu une rencontre avec le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Avant même que cette rencontre n’ait lieu, des tirs à boulets rouges en provenance d’Israël ont visé le président suisse coupable d’avoir rencontré chez lui un homologue étranger, Ahmadinejad, qui n’est pas en odeur de sainteté en Israël. Le vice ministre israélien des affaires étrangères a dénoncé « une rencontre malheureuse, une décision bizarre qui ne peut que porter atteinte à la Suisse ».
La chose est entendue. Israël a le droit de critiquer le président suisse pour une simple rencontre avec un homologue étranger. Mais le monde n’a nullement le droit de critiquer Israël pour ses crimes abominables qu’il n’a cessé de commettre depuis 60 ans contre les Arabes. Voilà où on en est aujourd’hui dans ce monde bizarre.
Le tort des organisateurs de Durban II est qu’ils ont reculé et se sont pliés aux exigences des défenseurs d’Israël en purgeant leur texte de la plus terrifiante des vérités : Israël est un Etat raciste qui a commis un nombre incalculable de crimes de guerre contre les Palestiniens et les Libanais.
Israël est un Etat raciste parce qu’il ne cesse d’exiger jusqu’à ce jour des Palestiniens sa reconnaissance en tant qu’ « Etat juif ». Israël est un Etat raciste parce qu’il pratique la discrimination par la loi à l’intérieur de ses frontières contre les Palestiniens de 1948, et la discrimination par la violence contre les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza (1).
On ne peut ici que nous ranger du côté des congressistes noirs américains et partager leur frustration quant à la décision du président Obama de boycotter Durban II. L’un d’eux n’a pas caché son amertume face au fait que « le premier président noir américain boycotte une conférence sur le racisme ».
Quiconque veut œuvrer à l’instauration de la paix et de la justice dans le monde, quiconque veut la stabilité du Moyen-Orient et la sauvegarde des intérêts de tous les pays, doit appeler un chat un chat. C'est-à-dire désigner Israël comme un Etat raciste et non démocratique, comme il prétend être, afin de l’aider à se débarrasser de ses fanatiques et à suivre la voie de la raison qui est celle de ses intérêts à long terme. Sinon, comme le suggère un rapport de la CIA, il risque fort de ne pas fêter son centième anniversaire. Au Moyen-âge, il y avait un Etat chrétien établi à Saint Jean d’Acre (Akka en arabe et Akko en hébreu) qui n’a duré que 99 ans, c'est-à-dire de 1191 à 1290, et n’avait donc pas fêté son centième anniversaire…

------------------------------------------------------------------
(1) Lire le livre de l’ancien président américain, Jimmy Carter, « Palestine, Peace not apartheid » (Simon & Shuster, 2006).

الماطري يشتري "دار الصبّاح" : كش مات

2009-04-18T13:44:00.007+01:00

قام رجل الأعمال صخر الماطري رئيس مجموعة «برنسيس الماطري» بشراء 70% من أسهم دار الصباح.
وتمّت العملية على مرحلتين، حيث حصل في مرحلة أولى على منابات بنات المرحوم الحبيب شيخ روحه، ثم مناب السيد المنصف شيخ روحو في مرحلة ثانية. وهو حاليا بصدد إنهاء الاتفاق مع السيد رؤوف شيخ روحه لشراء أسهمه بعد أن أصبح أقلّـيّــا في المؤسسة الصحفية العريقة التي ورثها عن والده المرحوم الحبيب شيخ روحه.
ومن المفارقات أن رؤوف شيخ روحه الذي عجز عن توفير الإمكانات لشراء منابات أشقائه بواسطة الشفعة، أصبح يصارع من أجل بيع مناباته لصخر الماطري بسعر لا يقلّ عن أشقائه!؟
وبانتقال دار الصباح بأكملها لعائلة الماطري ممثلة في ابنها صخر، يمكن لليوسفيين التونسيين الابتهاج بهذا الإنجاز الذي أعاد لهم حقّا رمزيّـا وقلعة اغتصبها منهم الزعيم الحبيب بورقيبة؟

البقاء للّه : الزميل محمد عرفة يغادرنا

2009-04-18T12:02:00.003+01:00

انتقل إلى جوار ربّه الصحفي بجريدة "الصّباح" سابقا

الزميل محمد عرفة شُـهر منسيّة

تغمّده اللّه بواسع رحمته، ورزقه وأهله جميل الصبر والسلوان.
والزميل الفقيد صهر زميلنا أحمد نور الدين ناجي رئيس تحرير جريدة "الصحافة"..
لتعزية الزميل أحمد نور الدين، يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 98215219

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون

حــظر جولان ليلي في حيّ الصحفيين بالغزالة

2009-04-18T09:07:00.007+01:00

مدخل الحيّ - موقف الحافلات

المدخل الرئيسي - شارع الحبيب شيخ روحه

نهج قاسم المسدّي

نهج خالد النجّـار

نهج الصادق الزمرلي

من أراد صورة من الواقع تقرّبه من فهم وضع الإعلام في بلادنا، فما عليه إلاّ زيارة حيّ الصحفيين بالغزالة بعد الثامنة ليلا.
هذا الحيّ النخبوي الذي يقطنه عددا من «قادة» الإعلام في بلادنا من صحفيين ورؤساء تحرير ومديرين ومسؤولين نقابيين، تمّ إنجازه في إطار مشروع رئاسي رائد. وهو اليوم يعيش في ظلام دامس بعد نشرة الثامنة مساء للإخبار.
وكأن المجلس البلدي لم تكفه حالة الإهمال الكامل التي يعاني منها الحيّ والوضعية المزرية للطرقات ومجاري المياه فيه، فزاد من إكرام الصحفيين بقطع التنوير العمومي عنهم ليلا!؟
المجلس البلدي كغيره من بقية الهياكل المحليّة في ولاية أريانة معذور في تقصيره..
فغالبية «المسؤولين» في هذه الولاية مشغولون بإعداد العدّة للانتخابات الرئاسية القادمة والتباري في تقديم آيات الولاء، وإعداد مستلزمات البيعة..
وبين طامح لمقعد برلماني أو لعضوية مجلس بلدي، ضاعت مصالح المواطنين مصدر السلطة وأصحاب القرار المُتدافع على تمثيلهم وخدمتهم!؟
فالكفاءة في مضمار تحمّل المسؤولية سراب ينهك المعتقدين فيه، في سوق تُستمد عناصر القوة والتواجد فيها من القدرة على التزلف والمناطحة بإظهار العرفان والوفاء.. تلك هي أولوية الأولويات، وما عداها يتحمّل التأجيل..
وفي انتظار طلوع النهار، يبقى حيّ الصحفيين منطويا في ظلمته، عدا بعض الأنوار الداخلية التي تشق حجب العتمة. عتمة تعتبر خير راع لقطّـاع الطرق والمجرمين الذين يحتفي سكان الحيّ بشكل متواصل بإنجازاتهم، في غياب كامل للأمن والأمان.
والصحفيون المجبرون على البقاء في منازلهم ليلا في وضع يشبه الإقامة الجبرية أو حظر الجولان، يتطلع بعضهم إلى وزارة الدفاع الوطني عساها تمكنهم من مناظير ليلية وأسلحة رشاشة قد تكون سندا لهم إذا ما اضطرتهم ظروف قاهرة لمغادرة مساكنهم ليلا!؟

شكر خاص للزميل عبد الكريم الجوادي صاحب فكرة هذه التدوينة

راديو 6 تونس: برنامج الأسبوع 15 - 22 أفريل 2009

2009-04-17T14:26:00.002+01:00

راديو 6 تونس

أول إذاعة حرة في تونس

برنامج الأسبوع (15 - 22 أفريل 2009)

ـ "وثائق تاريخيّة" (عربية). --- استمع
ـ "في ضيافة راديو 6" (عربية): أحمد ابراهيم الأمين الأوّل لحزب "حركة التجديد". --- استمع
ـ "حوارات" (عربية): الحريات و الإعلام في تونس. --- استمع
ـ "أضواء على الأحداث" (عربية): ندوة حول إضراب الجوع بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس. --- استمع
ـ أخبار الحريات (عربية). --- استمع
ـ أخبار الحريات (فرنسية). --- استمع

Radio 6 Tunis

Première radio libre en Tunisie

Programme de la semaine (15 - 22 avril 2009)

- "Documents historiques" (arabe). --- écoutez
- "Dans l'hospitalité de Radio 6" (arabe): Ahmed Ibrahim premier secrétaire du parti "Mouvement Ettajdid" --- écoutez

- "Débats" (arabe) : Libertés et médias en Tunisie. --- écoutez
- "Au coeur de l'évènement" (arabe) : Conférence au local de l'Union générale des étudiants de Tunisie. --- écoutez
- "Infos de la liberté" (arabe). --- écoutez
- "Infos de la liberté" (français). --- écoutez

حجب مدوّنة تونسيون ضدّ الفساد - "Tunisiens contre la corruption" censuré

2009-04-16T13:37:00.005+01:00

أقدم الرقيب عمّار 404 الشهير بالمقصّ ودون سند قانوني، على حجب مدوّنة

تونسيّون ضدّ الفساد

http://tunisiens-contre-corruption.blogspot.com/

الرقيب سيّء الذكر والصيت لم يستفد على ما يبدو من دروسه السابقة مع مدوّنة «صحفي تونسي»، التي تحدّت بؤس أفعاله اللاّقانونية. واستعادت مكانها على شبكة الانترنت إثر كلّ عمليّة حجب كان يُـقدم عليها، وهي اليوم ترفل في نسختها التاسعة.
"عمّار 404" يصارع من أجل البقاء من عصر لم يعد له فيه مكان. ولم يدرك بعد بأنه بكلّ إمكانياته التي يستند عليها، لن يمكنه التغلب على روح المغالبة الجانحة للحرية.
روح مواطَـنة متحررة تأبى الرضوخ لسلطة القهر، وتتمثّل قيم الجمهورية.
روح مواطنين يتحمّلون مسؤولية الدفاع عن مكاسب الجمهورية التي ضحّى من أجلها التونسيون بكلّ غال ونفيس، والحفاظ عليها وتطويرها.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

في سابقة «رشيقة» : بعث الاتحاد المغاربي للفلاحين في شكل شركة تجارية!!؟

2009-04-15T08:55:00.003+01:00

المتعارف عليه أن تأسيس المنظمات الإقليمية يخضع لإجراءات قانونية خاصة، من ضمنها اتفاقية المقرّ التي يتمّ إبرامها بين المنظمة المعنيّة والدولة التونسية.
واحترام الإجراءات القانونية يعتبر في حدّ ذاته ضمانة مضافة لهذه المنظمات وحماية لها.
لكن السيد مبروك البحري الوزير السابق والرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أراد على ما يبدو اختصار الطريق أمام بعث "الاتحاد المغاربي للفلاحين" وتركيزه في تونس.
هذا التجمع الإقليمي الهام الذي يضمّ إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كلاّ من الاتحاد المغربي للفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين واتحادية الزراعة والتنمية الموريتانية والنقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العربية الليبية، تمّ تكوينه في شكل شركة!!؟
وهي التفافة رشيقة على قانون الجمعيات الذي جرى إفراغه من محتواه ومصادرة ما تضمّنه من حقوق كفلها الدستور.
لكن يبقى التساؤل قائما: كيف يمكن لمنظمة فلاحية إقليمية ذات صبغة مهنية أن تتحوّل إلى شركة تجارية!!؟
والتصريح في إعلان التكوين بأنها ذات صبغة مهنية اقتصادية واجتماعية، هل يعود على طبيعة المنظمة، أم على صبغة نشاط الشركة المحدثة!؟
ثم لماذا تمّ إيداع النظام الأساسي للمنظمة في قباضة ماليّة، عوض أن يتمّ ذلك في الولاية أو وزارة الخارجية!؟
ولماذا تمّ الإيداع في قباضة مقرين التابعة لولاية بن عروس، وليس القباضة التي يعود لها بالنظر المقرّ الكائن بشارع الحريّة بتونس والتابع إداريّا لولاية تونس!؟
أسئلة عديدة تحتاج إجابات من السيد مبروك البحري، الذي أسس قاعدة جديدة وسابقة قد تثير الكثير من الجدل!؟

ما الذي يجري في جريدة "لوكوتيديان"؟

2009-04-14T15:21:00.003+01:00

فوجئ المارة يوم السبت 12 أفريل بسيارة الحماية المدنية ترسو أمام دار الأنوار ...
الفضول دفع عشرات المارّة للتجمهر لمعرفة ما يدور داخل هذه المؤسسة الصحفية الكبيرة.
و بعد التحري اتضح أن الحماية المدنية حلت لإسعاف صحفية أغمي عليها و مازلت إلى اليوم تحت الرعاية الطبية (كشوفات، سكانار...)
الإغماء حسب بعض الزملاء سببه حصول خلاف بين الزميلة ورئيس تحرير "الكوتيديان".
ومع تمنّياتنا بالشفاء العاجل للزميلة، نرجو وقفة حازمة من إدارة المؤسسة والتدخّل لرد اعتبار هذه الصحفية وحماية عملة المؤسسة من التهديد والشتائم مثلما ينصّ عليه الفصل الثالث عشر من الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة!؟

إبلاغ عن انتهاك حرمة مسكن و سطو

2009-04-11T11:15:00.004+01:00

بلاغ

زميلاتي، زملائي، أيها الأصدقاء الأفاضل

يؤسفني إعلامكم بأن مسكني تعرض يوم الجمعة 10 أفريل 2009 للخلع والسرقة. وتمثل المسروق أساسا في حاسوبي المحمول وعلبة أقراص مضغوطة سجلت عليها جهد أيام وسهر ليالي.
وقد قمت نزولا عند رغبة عدد من الزملاء بإبلاغ الشرطة، التي اتخذت الاجراءات المستوجبة في مثل هذه الحالات.
دمتم جميعا في رعاية الله وحفظه..

زياد الهاني

قناة حنّبعل : العربي نصرة يستقيل

2009-04-10T14:02:00.002+01:00

استقال العربي نصرة من مهامه كرئيس لمجلس إدارة القناة التلفزية الخاصة "حنّبعل".
الاستقالة تمّت إثر انعقاد مجلس إدارة القناة بتاريخ 25 فيفري 2009 المنقضي، حسب محضر اجتماعه المسجل بالقباضة المالية بأريانة في 12 مارس 2009. والمودع بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 27 مارس 2009.
المحضر المشار إليه نصّ على استقالة العربي نصرة من رئاسة وعضوية مجلس إدارة إدارة الشركة العالمية للانتاج السمعي البصري (أفيب ـ تونس) التي تتبعها قناة حنّبعل، وإبراء ذمته لجملة تصرفاته طوال فترة أدائه لمهامه. هذا وتمّ تعيين خالد وسلوى ونجاة أعضاء بمجلس الإدارة لمدّة ثلاثة سنوات، مع تكليف خالد نصرة برئاسة المؤسسسة خلفا لوالده المستقيل

الإذاعة والتلفزة: صدور انظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسستين

2009-04-10T13:32:00.001+01:00

منع حركة التجديد من تعليق صورة مرشّحها للانتخابات الرئاسية على واجهة مقرّها الخاصّ: «حلال علينا.. حرام عليكم»!!؟

2009-04-10T09:54:00.006+01:00

تونس في 7 أفريل 2009

"حركة التجديد تحتجّ على تواصل التضييقات على نشاطها"

بلاغ

مرة أخرى تتعرض حركة التجديد إلى مضايقات تهدف إلى الحدّ من نشاطها وإخفات صوتها. وتمثلت الحادثة الأخيرة من هذا المسلسل في قيام السلط يوم الجمعة 3 أفريل 2009 بمنعنا من تعليق صورة مكبرة لعنوان الصفحة الأولى من العدد 121 من الطريق الجديد على شرفة (واجهة) مقر الحركة والجريدة. وللتذكير فإن هذا العدد قد احتوى بالخصوص الإعلان الرسمي عن ترشيح الأمين الأول للحركة الأستاذ أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو عدد تعرض إلى تعطيل سافر في توزيعه مدّة ثلاثة أيام قبل أن يرفع عنه هذا الحجز المقنّع. وبعد بضع ساعات من تعليق الصورة، حلّ بالمقر بعض أعوان الأمن بالزيّ المدني (من المرابطين منذ أسابيع أمام المقرّ بصفة مستمرة) طالبين بإلحاح سحب الصورة. وأمام رفضنا، فوجئنا برافعة متحركة من تلك التي تستعمل لإصلاح الأضواء على الأعمدة الكهربائية تصل أمام المقر لاقتلاع الصورة معطلة بذلك حركة المرور في مكان حساس بشارع الحرية في قلب العاصمة.

وباتصالنا بولاية العاصمة، طلب منا إزاحة اللافتة بدعوى أن القانون الانتخابي لا يسمح بالدعاية لمرشح الحركة خارج مدّة الحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين!

إنّ تواصل مثل هذه الممارسات وتعددها أمر ينم عن إصرار السلطة على حرماننا من الحد الأدنى من إمكانيات النشاط السياسي والإعلامي، وهو يكتسي بعدا أكثر دلالة لحدوثه في سياق المسار الانتخابي الذي تميز بتحويله من طرف الأجهزة الرسمية ومنذ مدة طويلة إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة المرشح الرسمي، حيث أغرقت الشوارع ووسائل الإعلام بشتى وسائل الدعاية المباشرة له، في خرق صارخ لمقتضيات القانون الذي لا يلتجأ إليه إلا لقمع الصوت المعارض.

إن حركة التجديد إذ ترفع، مرة أخرى، احتجاجا صارما على تواصل هذه التضييقات والعراقيل فإنها تدعو، مرة أخرى، السلط المعنية بالالتزام بقانون البلاد وبتطبيقه مع مراعاة الحد الأدنى من الحياد إزاء الأحزاب السياسية وصحافتها والتساوي الكامل بين مرشحيها، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.

عن حركة التجديد

المسؤول عن الإعلام

حاتم الشعبوني

تونسيّــون ضــدّ الفســاد

2009-04-09T22:05:00.004+01:00

احتفل التونسيون الخميس 9 أفريل 2009 بعيد الشهداء الموافق هذه السنة للذكرى الحادية والسبعين لأحداث 9 أفريل 1938 التي شهدت سقوط مئات الشهداء الذين خرجوا للتظاهر منادين ببرلمان تونسي.

برلمان يجسّـد سيادة الشعب التونسي وإرادته في الحياة الحرة والكريمة.

وتحررت تونس من ربقة الاستعمار وأعادت بناء دولتها المستقلة التي أصبحت جمهورية لها دستور ومؤسسات من ضمنها برلمان يسمى "مجلس النواب"، أردفه مجلس جديد يسمى "مجلس المستشارين". لكن إذا راعينا بعض الاستثناءات، لا النواب ولا المستشارون "المنتقون بعناية" ضمن انتخابات معدّة ومحسومة سلفا، كانوا في مستوى انتظارات المواطنين. وظلت قضايا الفساد التي تزكم رائحتها الأنوف، وزادت بشكل انفجاري خلال الأعوام الأخيرة، بعيدة عن عناية مشرّعينا الموقّـرين. مشرّعونا الذين لا يشرّعون، بل بالإيجاب على المعروض عليهم، رافعين أيديهم البيضاء يردّون.

وطالما كان الأمر كذلك أصبح لزاما علينا كمواطنين أن نترك مشرعينا لشؤونهم أعانهم اللّه على قضائها، ونتولّى أمورنا بأنفسنا داخلا في ذلك تناول مواضيع الفساد. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة بعث مدونة تحمل اسم

تونسيّــون ضــدّ الفساد

http://tunisiens-contre-corruption.blogspot.com

لتكون فضاء لرصد التجاوزات وكشفها. وهي مفتوحة لمساهماتكم جميعا على قاعدة التحري والإثبات.وانتصارا لقيم المواطنة والجمهورية

تحيا تونس

تحيا الجمهورية

الشرق الأوسط: تونس - المعارضة تحتج على منعها من تعليق صور مرشّح رئاسي

2009-04-09T13:34:00.000+01:00

البقاء للّه : والد الزميلة ندى الشعري يلبّـي داعي ربّـه

2009-04-08T13:43:00.004+01:00

بسم اللّه الرحمان الرحيم : «الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا للّه وإنّا إليه راجعون» صدق اللّه العظيم

انتقل إلى جوار ربّـه المرحوم:

فتوح الشّعري

والد الزميلة ندى الشّعري الصحفية بإذاعة صفاقس

وبهذه المناسبة الأليمة نتوجّه بأحرّ التّـعازي للزميلة ندى ولعائلتها الكريمة. متمنّين على العزيز القدير أن يُُـلهم أهل الفقيد كافّة جميل الصّبر والسّلوان، ويتولّاه بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه.
لتعزية الزميلة يمكنكم الاتصال بها على هاتفها رقم: 98615305

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون

هل لبلحسن الطرابلسي دور في ذلك؟ : البنك التونسي يحجب جائزته الثقافية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما!؟؟

2009-04-06T23:22:00.008+01:00

منذ أكثر من عشرين عاما والبنك التونسي يسند سنويا جائزة ثقافية باسم أبي القاسم الشابي.
منذ أكثر من عشرين عاما والبنك التونسي يحتفي بالمبدعين مركّـزا في كل سنة على جنس أدبي معيّـن.
منذ أكثر من عشرين عاما والبنك التونسي يؤكد بأن استحقاق مراكمة المال لا يغني عن الاستثمار في الفكر.
منذ أكثر من عشرين عاما والبنك التونسي يسعى جاهدا للربط بين أهل المال والثقافة، في حركة رمزية تختزلها جائزة رمزية قيمتها 10 آلاف دينار.
منذ أكثر من عشرين عاما والبنك التونسي يسعى للترفع عن السقوط في مستنقع المال الجاهل.
لكن هذه السنة خرج البنك التونسي من قشرته، أو لعلّـه تخلى عنها. تصوّروا: في خضم الاحتفال بمائوية الشابي، وفي غمرة الاحتفال بمائوية المسرح الذي كان مقررا له أن يكون موضوع تكريم البنك هذا العام، حصلت المفاجأة وحجب البنك جائزته دون توضيح!!؟

ما الذي تغيّـر في هذا البنك حتى يتغير، ويسقط هذه السقطة الشنيعة؟

هل هي الأزمة الاقتصادية العالمية عصفت به، فجعلته عاجزا عن توفير جائزة بعشرة آلاف دينار لتكريم مبدع؟

أم أن مجلس الإدارة الجديد الذي أسال تنصيبه السنة الفارطة الكثير من الحبر، أراد حفظ أموال مودعيه من التلف والصرف في مجال الثقافة الذي لا يعني شيئا بالنسبة للأثرياء "العصاميين" الجدد؟ أثرياء لا يحتوي قاموسهم على عبارة غير "هات"؟

وتجدر الإشارة إلى أن البنك التونسي شهد خلال 2008 عزل ثلاثة من أكفإ مسؤوليه وتعويضهم بفـريق جديد، يضم بالخصوص بلحسن الطرابلسي رجل الأعمال "الصاروخي" الذي تحوم شبهات كثيرة حول مصدر ثورته المفاجأة. رجل الأعمال هذا الذي كان نكرة قبل بضعة أعوام، تمكن من شراء 328871 سهما من أسهم البنك لدى بورصة الأوراق المالية التونسية بقيمة 34.5 مليون دينار؟

الزميل لطفي العربي السنوسي كتب في جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 4 أفريل 2009 في عموده "عفو الخاطر" بطاقة بعنوان: "عن مكتبة الشابي ببيت الشعر وجائزة البنك التي اقترنت بأبي القاسم" تعجب فيها كيف "يحدث هذا... الآن... سنة 2009"!!؟

ولا يمكنني إلاّ أن أتعجّـب بدوري.. لتعجّــبـــه!! فالأمر من مأتــاه لا يستغرب، وفاقد الشيء لا يعطيه!؟

كلّ عام والشابي بخير

كلّ عام ومسرحنا بخير

كلّ عام ومبدعونا بخير

في حيّ الطيب المهيري بالعوينة: الكنيسة تتحوّل إلى ... قاعة ملاكمة، ومقرّ شعبة، ومزبلة...!!؟

2009-04-06T13:51:00.005+01:00

كنسية حيّ الطيب المهيري بالعوينة تحوّلت إلى قاعة للملاكمة تابعة للنادي الرياضي بالحرس الوطني، ومقرّ لشعبة للتجمع الدستوري الديمقراطي. فيما تحولت حديقتها إلى مجمّع للنفايات البلدية. أمّا البناية الملحقة فمركز لشرطة النجدة، والصور تغني عن كلّ تعليق!!؟
هذه الكنيسة تسلّمتها الدولة التونسية من الفاتيكان بمقتضى اتفاقية 1964، وتعهّدت برعايتها واستغلالها لأنشطة ثقافية تتلاءم مع ما يستوجبه وضعها الروحي من احترام. فهكذا كان مصيرها!؟

ليس هكذا تتعامل تونس مع تراثها..
ليس هكذا تتعامل تونس مع جزء من ذاكرتها التاريخية..

ليس هكذا تتعامل تونس مع التزاماتها الدولية..
ليس هكذا تتعامل تونس التسامح، تونس الحوار بين الحضارات والأديان..
التونسيون مؤمنون في عمومهم. والمؤمن لا يمكنه إلاّ أن يوقّر أماكن العبادة ويجلّها

التونسيون مسلمون في عمومهم. والإسلام صدّق ما قبله من الديانات السماوية وأولاها ما تستحق من التقدير والاحترام.
لا يوجد تونسي واحد يرضى بتدنيس مكان عبادة، حتى لو فقد وظيفته الأصلية..
هاتوا لي تونسيا واحدا يرضى بهذا السلوك المتخلف!؟

أين نحن كمؤمنين وكمسلمين من قيم الإيمان والإسلام النبيلة؟
حتى لو نحيّنا الاعتبارات الدينية جانبا، أيّ عقل سليم يمكنه أن يقبل هذا السلوك الهمجي التعيس البائس!؟

القول بأن الوضع الحالي الذي عليه كنسية العوينة جريمة، لا يوفيه حقّه؟
هي أفضع من ذلك.. ولا يفوقها فضاعة إلاّ المساجد التي حوّلها المجرمون الإسرائيليون إلى اسطبلات..

هل عجزت الإدارة الرياضية للحرس الوطني أن تجد مقرّا آخر تتخذه كقاعة للملاكمة!؟
هل عجز التجمع الدستوري الديمقراطي عن توفير مقر آخر لشعبته!؟
ألم تجد الدائرة البلدية مكانا غير بناية الكنيسة وحديقتها لتجعله مجمّعا لعرباتها لجمع القمامة!!؟
هل عجزت وزارة الداخلية عن إيجاد مقرّ آخر لشرطة النجدة، في حيّ جانب كبير من أراضيه غير مبنيّة!؟

من يحتاج للنجدة حقّا هو هذه الكنيسة المعتدى عليها.. ألم يكن بالإمكان تحويلها إلى مكتبة عمومية أو دار للثقافة!؟
ألم يكن بالإمكان تحويلها إلى ناد للمسرح أو للفنون التشكيلية!؟
هل فكّر المسؤولون المحلّـيون المعيّــنون منهم والمنتخبون، الذين نعرف جميعا كيف يتمّ «انتخابهم»، في دعم النشاط الثقافي في منطقتهم!؟
هل قدر تونس العريقة في حضارتها، العظيمة بشعبها أن تبقى في العام التاسع من الألفية الثالثة بعد الميلاد أسيرة مثل هذه الممارسات المتخلفّـة!؟

اليوم الأربعاء 6 مارس 2009، وعلى بعد مسافة قليلة من هذه الكنيسة، تُـلقى محاضرة في بيت الحكمة بقرطاج في إطار كرسي بن علي لحوارات الحضارات والأديان.
وأستغل هذه المناسبة لأقترح على حكماء بيت الحكمة أن يلحقوا كنيسة العوينة بإدارتهم. فهي تحفة معمارية قادرة على استرجاع ألقها بعمليّة صيانة غير مكلفة كثيرا.. وعندها يمكنها أن تصبح مقرّا جديرا بكرسي الحوارات..
مقرّ لا يمكن لزائريه إلاّ أن يقدّروا من خلاله رعاية الدولة التونسية للمواقع ذات الطابع القدسي الخاص، في رسالة واضحة لا غبار عليها للعالم أجمع: نعم، نحن في تونس، في هذه الأرض الطيّبة العريقة المتأصلة في حضارتها ودينها الإسلامي الحنيف، والمنفتحة بثقة واقتدار على محيطها، نؤمن بالحوار بين الحضارات والأديان ونعمل صادقين من أجله.
نحن في هذه الأرض الطيّبة نؤمن بالحق في الاختلاف ونصونه..
احترام الاختلاف بالنسبة لنا ليس أن نغمض أعيننا عن تواجد من نختلف معه ونغضّ الطرف عنه، بل أن نقبله ونتعامل معه مثلما هُو كائن، وليس مثلما نريد له أن يكون..
هذه هي تونس، وهذه هي الجمهورية.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

في البلاغ الصادر على إثر التفويت في جانب من رأس مالها لفائدة صخر الماطري: شراكة تأتي في «سياق الرصيد التاريخي لدار الصباح»!!؟

2009-04-06T11:09:00.006+01:00

Statut de l'agence France-Presse.

2009-04-05T09:55:00.004+01:00

LOI

Loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

Version consolidée au 20 février 1981

Article 1

Il est créé, sous le nom d'Agence France-Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.

Cet organisme a pour objet :

1° De rechercher, tant en France et dans l'ensemble de l'Union française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ;

2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.

Article 2

L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :

1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;

2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;

3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.

Article 3

Il est institué un conseil supérieur chargé de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2.

Article 4

Ce conseil supérieur est composé comme suit :

Un membre du conseil d'Etat en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;

Un magistrat en activité ou honoraire de la cour de cassation, élu par l'assemblée générale de ladite cour ;

Deux représentants des directeurs d'entreprises de publications de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

Un journaliste professionnel désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Un représentant de la radiodiffusion-télévision française désigné dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

Deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France.

Les membres du conseil supérieur sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Toutefois, le mandat des membres du premier conseil supérieur ne prend fin qu'à l'expiration d'une période de quatre années.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur et les conditions dans lesquelles il sera fait face à ses dépenses sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

Article 5

Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.

Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article 2.

Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président directeur général.

Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de douze voix.

Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.

Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.

Article 6

L'Agence France-Presse est administrée par un conseil d'administration présidé par le président directeur général de l'agence.

Article 7

Le conseil d'administration comprend en plus du président :

1° Huit représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur représentative desdites organisations est appréciée dans les conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris pour son application ;

2° Deux représentants de la radiodiffusion-télévision française désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi ;

3° Trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques ;

4° Deux représentants du personnel de l'agence, soit :

Un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels de nationalité française appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;

Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de nationalité française de ces catégories.

Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président, choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les directeurs d'entreprises de publication. Le président directeur général ne prend pas part au vote.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, au mandat des représentants des services publics par le président du conseil ou le ministre dont ils relèvent.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

En cas de cessation de fonction d'un membre pour quelque cause que ce soit, la durée du mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil.

Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Article 8

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'agence.

Le président directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration, de la direction de l'ensemble des services de l'agence et de la représentation de celle-ci.

Le vice-président assiste ou remplace le président directeur général dans ses missions de représentation. En cas d'empêchement du président directeur général, il est suppléé à la présidence du conseil d'administration par le vice-président ou, à défaut, par un administrateur choisi par le conseil d'administration dans son sein. Les autres attributions du président directeur général sont, dans le même cas, exercées par les directeurs ou chefs de service de l'agence ayant reçu à cet effet délégation du président directeur général avec l'accord du conseil d'administration.

Les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du président directeur général sont précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président directeur général.

Article 9

Le statut du personnel de l'agence est arrêté par le conseil d'administration sur la proposition du président directeur général et après avis de la commission financière.

Il est déterminé par référence aux conventions collectives qui régissent les personnels des entreprises de presse.

Article 10

Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable. La première désignation a lieu dans les mêmes conditions dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.

Cette nomination doit être acquise par douze voix au moins.

Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.

La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par douze voix au moins.

En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir douze membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.

Article 11

Le président directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après, exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.

Article 12

Il est institué une commission financière de l'Agence France-Presse.

Cette commission comprend deux membres de la cour des comptes désignés par le premier président dont l'un préside la commission et un expert désigné par le ministre des finances.

La commission financière est saisie de l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

Dans la négative, elle renvoie l'état au président directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d'administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

La commission financière est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse.

Elle dispose de tous pouvoirs d'investigation tant sur pièce que sur place. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.

Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire qui est désigné à la requête du président de la commission par le président du tribunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17 de la présente loi.

La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès l'installation du nouveau conseil.

La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.

Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l'Agence France-Presse au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur.

Elle peut attirer l'attention du conseil supérieur sur les faits constatés par elle et de nature à constituer une méconnaissance des obligations définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 13

Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.

Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.

Article 14

L'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par une loi.

En cas de cessation des payements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi tendant, soit à fixer les conditions dans lesquelles l'Agence France-Presse pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'Agence et la liquidation de ses biens. Il peut être pourvu par décret en conseil d'Etat à l'administration provisoire de l'Agence France-Presse jusqu'à l'intervention de la loi.

Article 15

Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.

Article 16

Modifié par Décret 81-156 1981-02-18 art. 1 JORF 20 février 1981

L'ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l'Agence France-Presse est abrogée.

Les locaux, installations, outillages et autres éléments d'actif mis à la disposition de cette agence par l'article 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou acquis depuis par elle sont mis gratuitement à la disposition de l'organisme créé par la présente loi, pour une durée de trois ans, renouvelable par décret en conseil des ministres, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le sort desdits biens.

En ce qui concerne les immeubles en voie de construction destinés à l'Agence France-Presse, une convention entre l'Etat et la nouvelle agence réglera les conditions dans lesquelles ils pourront être mis à la disposition de celle-ci ou lui être transférés.

L'Agence France-Presse est, en outre, substituée d'une façon générale dans les droits et obligations de l'organisme créé par l'ordonnance du 30 septembre 1944.

Le transfert éventuel des biens et droits susvisés ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Tous actes et conventions intervenant pour l'application du présent article sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement et d'hypothèque.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice,

FRANçOIS MITTERRAND.

Le ministre des affaires étrangères,

CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre des affaires économiques et financières,

PAUL RAMADIER.

Le ministre des affaires sociales, ministre de la France d'outre-mer par intérim,

ALBERT GAZIER.

Le ministre des affaires sociales,

ALBERT GAZIER.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068171&dateTexte=20090405

صحيفة "الشرق الأوسط" : توقيف مرشح رئاسي في تونس، والزج به في مستشفى للأمراض العقلية!؟

2009-04-03T13:53:00.001+01:00

دار الصباح تكشف عن شريكها الجديد.. دون أن تعلن عنه!؟

2009-04-03T13:12:00.004+01:00

كشفت جريدة "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 3 أفريل 2009 عن إحالة عدد من أسهم مؤسسة دار الصباح التي تصدرها.
وجاء في «الخبر» الصادر في الغرض أن دار الصباح تعلم قرّاء صحفها عن «مساهمة مستقبلية في رأس مال المؤسسة من قبل شريك معروف ينشط في عدة مجالات منها القطاع الإعلامي وبصفة خاصة في المجال الإذاعي». ويتساؤل ملاحظون عن سبب الإحجام عن ذكر اسم الشريك «المعروف» صخر الماطري، والاكتفاء بتقديمه بما هو معلوم للعموم من نشاطه!؟
وأوضحت "الصباح" أن هذه الشراكة تأتي «في سياق الرصيد التاريخي لدار الصباح»؟؟؟ وكذلك «في إطار مزيد تطوير المشهد الإعلامي التونسي». مضيفة بأن ذلك يدخل في إطار توسيع استراتيجية تطوير المجموعة التي يملكها الشريك خصوصا في قطاع الإعلام والاتصال».
علما بأن صخر الماطري كوّن ثروة طائلة من خلال التربّـح في مؤسسات وطنية كانت تابعة للقطاع العامّ مثل شركة النقل وبنك الجنوب الذي أصبح يحمل اسم التجاري بنك، فضلا عن منحه رخصة بعث إذاعة الزيتونة. وذلك في وقت رفضت فيه السلطة منح تراخيص البثّ الإذاعي لعدد من المهنيين المعروفين.
وبقيت الدعاوي التي رفعها بعض أصحاب مطالب رخص البث الإذاعي أمام المحكمة الإدارية تراوح في مكانها دون نتيجة. وهو ما دعا بعض الملاحظين للاعتقاد بأنه توجد نيّة مبيّتة في الإبقاء على احتكار البث الإذاعي والتلفزي محصورا في دائرة ضيقة من الأوساط المقرّبة من دوائر صنع القرار (مثل عائلات الطرابلسي والماطري)، وحتى الأجانب حيث أصبح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني شريكا في قناة "نسمة تي في"!؟

الملاحقة القضائية للزميل منجي الخضراوي: تأجيل النظر في القضية إلى 14 ماي المقبل

2009-04-03T09:30:00.005+01:00

أجّلت الدائرة 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيّة الزميل منجي الخضراوي الصحفي بجريدة "الشروق" وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى جلسة يوم 14 ماي المقبل بطلب من محامي جريدة "الشروق".
وحضر عدد من الزملاء بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل ناجي البغوري والكاتبة العامة للنقابة الزميلة سكينة عبد الصمد، وعدد من الصحفيين المناضلين وأعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من المحامين والمتابعين.
ودخل الجميع قاعة الجلسة بالطابق الأوّل لقصر العدالة، حيث نودي على القضيّة إلا أنّ الزميل منجي الخضراوي الذي كان حاضرا بالقاعة رفض المثول لوجود إخلالات قانونية في إجراءات الدعوى التي اعتبرها باطلة.
وقد أحيل الزميل من أجل مقال كتبه في جريدة الشروق حول الاشتباه في تورّط شخصية نافذة سابقا في عملية تحيّل ضحيتها امرأة ونُشر المقال في أكتوبر الماضي.
وقد مكّن الزميل المعني بالأمر من توضيح وجهة نظره، وأعطى مجالا للمعنيين بالقضيّة ليوضّح كلّ منهما رأيه. إلاّ أنّ المسؤول رأى أن يتجه الى القضاء بعد مرور خمسة أشهر على نشر القضية وفي غمرة انشغال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإعداد تقريرها حول الحريّات الصحفية في تونس، ليطلب تعويضات تقارب المليار!!؟؟؟

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : دفاعا عن النقابي والصحفي منجي الخضراوي

2009-04-03T09:24:00.001+01:00

تونس في 02 / 04 / 2009

دفاعا عن النقابي والصحفي منجي الخضراوي

مثل اليوم 02 / 04 / 2009 النقابي والصحفي منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام المحكمة الابتدائية بتونس على خلفية نشره مقالا في جريدة الشروق في أكتوبر 2008 .

إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ومن منطلق دفاعه عن النقابيين يعبر عن تضامنه المطلق مع النقابي والصحفي منجي الخضراوي ويأسف على حصول هذه الإحالة ويعتبرها تضييقا على العمل الصحفي والنقابي. إن المرصد يأمل أن يجد النقابي والصحفي منجي الخضراوي كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية وذلك ترسيخا لمبدأ التضامن بين النقابيين.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء وييمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية

http://mountadamarced.blogspot.com

http://nakabi.unblog.fr

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

عاجل: الزميل منجي الخضراوي يمثل أمام المحكمة / دعوة للتضامن

2009-04-01T18:59:00.002+01:00

يمثــل الزميل منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي للنقابــــة الوطنية للصحفيين التونسيين الخميس 2 أفريل 2009 أمــــــــام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل مقال كتبه في جريدة الـشروق حول الاشتباه في تورّط شخصية نافذة سابقا في عملية تحيّـــــــل ضحيتها امرأة. المقال تمّ نشره في أكتوبر الماضي. وقد مكّـــــــن الزميل صاحب الشكوى من توضيح وجهة نظره، كما أعطى مجالا للمعنيين بالقضيّة ليوضّح كلّ منهما رأيه. المثير في المسالة أنّــه بعد مرور خمسة أشهر اتجه المسؤول السابق للقضاء ورفــــــــع دعوى ضدّ الزميل وضدّ الشروق وخصيمته يطالبهم فيها بالتضامن بدفع مبلغ يقارب المليار !!!؟ وهو ما يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية لرفع هذه الدعوى، وفي هذا التوقيت بالذات؟

الرجاء من الزملاء الحضور بكثافة على الساعة التاسعة من صباح الخميس 2 أفريل 2009 أمام قصر العدالة بباب بنات بتونس، للتعبير عن تضامننا مع الزميل منجي الخضراوي

دعــوة

2009-03-31T20:16:00.002+01:00

يتشرّف المنتج السينمائي نجيب عيّـــاد بدعوتكم لحضور العرض الخاص لفيلـم

ملائكـة الشيطـان

للمخرج السينمائي المغربي أحمد بــولان. وذلك يوم الخميس 2 أفريل 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة سينما المونديال بنهج ابن خلدون بتونس العاصمة

الفيلم مستوحى من حادثة حقيقية جدّت بالمغرب، حين عمدت السلطات المغربية إلى اتهام مجموعة من الشباب يعزفون موسيقى "الهارد روك" بعبادة الشيطان

في خطوة متقدمة على حساب منافسيه: صخر الماطري يشتري حوالي 33% من حصص دار الصباح

2009-03-31T09:59:00.004+01:00

بعد حصوله على رخصة حصريّـة من الدولة لبعث "إذاعة الزيتونة"، اشترى رجل الأعمال محمد صخر الماطري حوالي ثلاثة وثلاثين في المئة (32.8125 %) من حصص دار الصباح التي تعتبر أعرق مؤسسة صحفية في تونس وأكثرها استقلالية.
وتقوم دار الصباح بإصدار جريدة "الصباح" اليومية باللغة العربية وجريدة "لوطون" اليومية باللغة الفرنسية، إضافة إلى صحيفة "الصباح الأسبوعي" الأسبوعية.
صخر الماطري نجح الأسبوع المنقضي في الحصول على منابات ثلاثة من ورثة المرحوم الحبيب شيخ روحه هنّ بناته عزّة وفاطمة حرم باكير وحرم بن عبدالله. في حين لم يفرّط الأبناء المنصف ورؤوف وزينب في مناباتهم من إرث أبيهم المادي والمعنوي.
ولا يستبعد الملاحظون بأن يستغل المشتري الجديد الوضع ليشتري حصصا جديدة تجعله المالك المطلق لدار الصباح.
وبذلك يدعّم الشاب صخر الماطري امبراطوريته الاقتصادية التي تطرح أسئلة حساسة حول سبل تكوينه لها في ظرف قياسي، بمملكة إعلامية موازية مؤثرة.
عديد المراقبين يعتقدون بأن القاعدة الاقتصادية الضخمة والإعلامية التي يبنيها الشاب صخر الماطري الذي تمّ «انتخابه» لعضوية اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال مؤتمره الأخير، تجعل من دخوله في المنعرج السياسي الأخير للسباق نحو السلطة مسألة وقت لا غير؟

حجز "الطريق الجديد": ندوة صحفيّـــــــة

2009-03-31T09:55:00.001+01:00

حجز صحيفة "الطريق الجديد" : بلاغ من حركة التجديد

2009-03-31T09:35:00.000+01:00

تونس الاثنين 30 مارس 2009

بلاغ

تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة الطريق الجديد الذي طبع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2009 وسلّم للشركة التونسية للصحافة المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لكن لم يتمّ عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية.
وحركة التجديد تعتبر أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بدون أي شكّ بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وقد جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشّح ولقاعة الاجتماع المكتضة بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة جاء فيه : "سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّ".
إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنّع وترفع احتجاجا صارما ضدّ هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميّز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة ومنع المواطنات والمواطنين من التعرف عليه والتعاطف مع برنامجه المعارض لخط السلطة وحزبها.
ومرّة أخرى يتبيّن مدى اتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والممارسة، خاصّة أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة على التزامه بأن "تدور الانتخابات القادمة في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية".
وتطالب حركة التجديد بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الانتخابي برمّته.
كما تلح مرّة أخرى على ضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية وخاصّة لكل المترشحين وكافة التيارات السياسية على قدم المساواة.

عن حركة التجديد
الأمين الأول
أحمد إبراهيم

المغرب: تأسيس النقابة الوطنية للصحافة الالكترونية المغربية

2009-03-30T09:09:00.002+01:00

بيــــــان

دخل مفهوم الصحافة الالكترونية للمغرب ، نظرا لسهولة وإنتشار إستخدام الأنترنيت والتطور الهائل الذي حصل في مجال التقنيات الحديثة ، فاصبح للصحافة الالكترونية المغربية ، أهمية بالغة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية .وقد تطورت تكنولوجيا الاتصال بشكل هائل نتيجة التطور التقني وإنتشار المعلومات بشكل بسرع فائقة ، إستطاعت أن تعبر القارات وتتخطى الحدود بسرعة

وبتطور الشبكة العنكبوتية ، إتسع المجال أمام الصحفيين لدخول هذا العالم الجديد نت خلال مجموعة من المواقع ومجموعة من الصفحات الالكترونية والمدونات وأصبحت لهم القدرة الفائقة على إكتساب المعلومة بسرعة عجيبة بعدما كان الصحفي يعاني من تسلم المعلومة والخبر وتكلفه الوقت والجهد ، فتطورعمل الصحفيين بالشبكة وازداد عدد الصحفيين المغاربة داخل المغرب وخارجه وتنوعت مجالات إنشغالاتهم ، ولكن بقيت هناك نظرة قاصرة للصحفي الالكتروني وإعتباره مجرد صحفي ً عابرً ذي ً نظرة عابرة ً

وأن الصحافة الالكترونية المغربية بدورها مجرد سحابة عابرة رغم ما قدمته من خدمات جليلة ، خلال السنتين الأخيرة . وإذا اعتبرنا أن ثقافة الأنترنيت أصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي في إزدياد مضطرد ، فقد عجل ذلك بظهور مجموعة من المواقع والمدونات المغربية ، وازداد عدد العناوين الصحفية الالكترونية ، بشكل أصبح الأمر يقتضي إنشاء إطار نقابي ، نظرا للصعوبات التي تواجه هذه الصحافة ، كالصعوبات المالية المتعلقة بالتمويل وتسديد المصاريف وغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية المتعلقة

بهذا النوع من الاعلام ، وعدم الاعتراف بالصحفي الالكتروني ، وإتساع الهوة بين الجهات الرسمية أغلب العاملين بالصحافة الالكترونية ، وعدم وجود عائد مادي للصحافة الالكتروني من الاعلانات كما هو لحال بالنسبة للصحافة الورقية ، حيث أن المعلن لا يشعر بعدم الثقة في الصحافة الالكترونية ، فضلا عن غياب الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق العالمين بالصحافة الالكترونية ، وغياب أي تمثلية لهم داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية . لكل هذه الاعتبارات وتحت شعار ً البحث عن مساحات أكبر للحريةً إنعقد جمع عام تأسيس ضم مجموعة من الصحفيين على مستوى أكثر من منبر إعلامي إلكتروني بالمغرب ، وبعد مناقشة القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافة الالكترونية المغربية ، تم ويشل ديمقراطي وأخوي إنتخاب الأجهزة المقررة للنقابة كما يلي :

المنسق الوطني :

عبد اله ساروة

النائبان : ذ/ عمر الفاتحي وأحمد دو الرشاد

الكاتب العام : مصطفى تاج

نائب الكاتب العام : سعيد الجدياني

أمين المال : مصطفى العباسي

نائب أمين المال : خالد سلامة

المستشارون :

فاطنة بن ضالي َ مراكشَ ، مصطفي بلقيت ً أسفي ً ، عبد اللطيف سندباد ً مراكشَ

عبد الكريم ساورة ً قلعة السراغنة ً ، عبد اللطيف الميدالي ً أسفيً ، عبد العزيز اللاجي

ًمراكشً عبد الاله بوزيق ً أزمورً ، عبد الرحيم النباوي ً أسفي ً ، أتلاغ حسن ً أسفيً

، محمد سليماني ً طاطاً .

المندوبون الدوليون :

إسبانيا :

هشام زيتوني

إدريس أبو ياسمينة

أحمد شكري

حميد صالحي

اليونان :

محمد مقصدي

محمد سعيد الوافي

محمد فاضل

حسن أبو عقيل

محمود مدواني

كندا :

طه الحمدوشي

فرنسا :

سمير الشيخ

رشيد لخوديم

ألمانيا :

أشرف البقالي

هولاندا :

التيجاني بولعواني

بلجيكا :

حمدون المهدي

الهيئات الدولية المساندة:

الاتحاد الدولي للصحافة الالكترونية

الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني

الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان

مركز الأندلس للتنمية والتواصل

جريدة الوطن الآن

الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد

أتحاد كتاب الأنترنيت المغاربة

إتحاد المدونين الأمازيغيين

صحفيون بلا حدود

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان

PANA FRICAIN NEWS AGENCY.

ذ/ عمر الفاتحي

نائب المنسق الوطني

مدينة قلعة السراغنة ً المغربً في : 28/3/2009

Omar_elfatihi@yahoo.fr

الهاتف الجوال : 212668131697

معبر السّلّـوم على الحدود الليبية المصرية: السلطات المصرية تمنع قافلة تونسية من العبور الى غزة

2009-03-28T23:37:00.002+01:00

منعت السلطات الحدودية المصرية يوم السبت 30 مارس 2009 القافلة النقابية التونسية التي وصلتها من ليبيا محملة بنحو70 طنا من الأدوية والمعدات لفائدة سكان غزة من العبور إلى التراب المصري حيث أوقفت القافلة المتكونة من 12 فردا وشاحناتهم الخمس وسياراتهم وشطبت التأشيرات المحمولة على جوازاتهم والتي كانوا حصلوا عليها من سفارة مصر بتونس قبل المغادرة.
وأفاد احد أعضاء الوفد في مكالمة أجراها معه مسؤولون من الاتحاد العام التونسي للشغل رابطوا في المقر لمتابعة الوضع أن رجال الحدود المصريين في نقطة السلوم تعاملوا معهم بقسوة ودعوهم إلى العودة على أعقابهم وهددوهم بالترحيل بالقوة إن هم لم يستجيبوا للأوامر.
وأوضح المتحدث أن الوفد فاوض كامل يوم السبت السلطات الحدودية المصرية في محاولة لإثنائها عن قرارها لكن محاولاته باءت بالفشل مما اضطر أعضاء الوفد إلى الاعتصام على عين المكان احتجاجا على سوء المعاملة من جهة وخاصة على تناقضات السلطات المصرية في قراراتها من جهة أخرى، حيث أن سفارتها في تونس أسندت التأشيرات بالأختام الضرورية على جوازات كافة أعضاء الوفد فيما عمدت شرطة الحدود إلى شطبها وكأنها مجرد علامة لا قيمة لها.
وفي رد فعل فوري على الحادث قال مسؤولون في الاتحاد العام التونسي للشغل قطعوا إجازاتهم ورابطوا بالمقر المركزي لمتابعة الوضع أنهم يقومون باتصالات مكثفة في كل الاتجاهات لتامين سلامة أعضاء الوفد أولا و لبحث حل للإشكال لا يقل عن إيصال الأدوية والمعدات إلى مستحقيها من الأشقاء الفلسطينيين من جهة ثانية.
يذكر إن الوفد النقابي انطلق في رحلته مساء الاثنين الماضي من رادس جنوب العاصمة تونس على رأس رتل من خمس شاحنات كبيرة تحمل في الجملة 70 طنا من الأدوية والمعدات الطبية جمعها العمال والنقابيون أثناء الحرب على غزة مطلع العام الجديد. كما كانت دفعة أولى من الأدوية زنتها 10 أطنان جمعها النقابيون والعمال التونسيون لفائدة الأشقاء في غزة وسلمها الهلال الأحمر التونسي عبر طائرة خاصة حطت في مطار العريش المصري إلى نظيره الفلسطيني بحضور مندوب عن الاتحاد العام التونسي للشغل

مراسلة من السيد محمد العروسي بن صالح

تنقيح المجلة الانتخابية: ردّ وزير الداخلية في مجلس النواب لم يكن مقـنعا

2009-03-26T22:53:00.005+01:00

مداخلة السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية أمام مجلس النواب بمناسبة مناقشته لمشروع التنقيحات المدخلة على المجلة الانتخابية، أجابت في جانب منها على تساؤلات النوّاب، لكنها في نفس الوقت خلّفت عديد الاستفهامات. قد يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب في وضعه الحالي السادة النواب من التعقيب على كلمة الوزير والردّ على الاشكالات التي أثارها. وقد يكون بعض السادة النواب غير معنيين ضرورة بالتعقيب إما للانضباط الحزبي، أو تمهيدا للظفر بمدة نيابية جديدة.

لكن كلمة السيد وزير الداخلية التي توجّه بها للنواب مباشرة، ولعموم المواطنين من خلالهم، تحتاج تعميق النقاش بخصوص عدد من النقاط التي وردت فيها.

فهل يمكننا فعلا الحديث في تونس عن ضمان الحكومة حريّـة الرأي والتعبير؟

وهل استجابت التعديلات المدخلة على مجلة الصحافة لمطالب الصحفيين وطموحات المواطنين؟

هل يعكس وجود أكثر من 10 آلاف جمعية في تونس، مناخا مدنيّـا وجمعويّا صحيّـا؟

هل صحيح أن عمليّـات تزوير الانتخابات تخضع لأحكام المجلة الجزائية؟

وهل صحيح أن الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية؟

لا خلاف مع السيد الوزير في تأكيده بأن «المسيرة السياسية في تونس... لا تخضع إلى تدخلات ونظريات أجنبية بل إلى خيار تونسي بحت». فهذا المبدأ الأساسي المستمد من قيم الجمهورية والمجسد لمعاني الاستقلال، قاسم مشترك بين كلّ التونسيين يدخل الخروج عنه في باب الشذوذ المرفوض والمنبوذ الذي يحتقره التونسيون، ولا يقاس عليه.

لكن أيّـة مسيرة سياسية لا تكتسب قيمتها إلاّ عندما تكون الحريّة فيها هي الأصل والقانون هو الفصل.

فماذا عن ممارسة الحريات العامة في بلادنا، وهي مكفولة دستوريّـا دون أيّ لبس.

أسأل السيد وزير الداخلية وهو المسؤول الأول قانونيا في هذا المجال: كيف تتعامل إدارتكم مع إعلامات بعث الصحف والمجلات الموجهة إليها!؟ هل تحترم القانون وتقبل هذه الإعلامات وتسلّم وصولات مقابلها، مثل ما تفرضه مجلّـة الصحافة؟

كم هو عدد المتقدمين (وأنا منهم) الذين صادرت إدارتكم حقهم القانوني والدستوري في بعث جرائد أو مجلاّت؟

أسأل السيد وزير الداخلية: كيف تتعامل إدارتكم مع تصاريح تكوين الأحزاب المقدمة لها؟ هل تراني مضطرّا لتذكيركم بملفّ حزب تونس الخضراء الذي تحوّل إلى فضيحة أساءت لسمعة بلادنا وصورتها؟ أم تراني أذكركم بالملفات الأخرى المعروضة عليكم والتي لم تحترموا القانون في التعامل معها؟

هل تعبّر الأحزاب المرخص لها حاليا عن تنوّع المجتمع التونسي وثراء توجّهاته؟

هل يمكن لحزب صادر بقرار إداري أن يكوّن عمقا شعبيا ويكون له بالتالي وجود حقيقي ومؤثر؟

أسأل السيد الوزير عن طريقة التعامل الإداري مع بعث الجمعيات والنقابات، التي بلغ عددها حسب قوله حوالي العشرة آلاف. هل تحترم الإدارة في مستوى الولايات والمعتمديات القانون؟ هل تقبل الملفات المقدمة لها وتسلّم وصولات مقابلها؟

هل بلغكم خبر المصدر المسؤول المجهول الهوية الذي وزع بيانا خارجيا أنكر فيه وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة؟ وهي نقابة متكونة حسب مقتضيات مجلة الشغل وغير خاضعة لموجب تسلّم الوصل مثلما هو منصوص عليه بقانون الجمعيات بالنسبة لتكوين الجمعيات. هل يعلم السيد وزير الداخلية بأن هذه النقابة عضو كامل في الاتحاد الدولي للإذاعات المحليّة؟

ليسمح لي السيد وزير الداخلية بأن أراجعه في تصريحه بخصوص خضوع عمليّات تزوير الانتخابات لأحكام المجلّة الجزائية، ويقصد المجلة الجنائية: هل يحمي القانون صوت المواطن الناخب وقراره؟ أخشى أن تكون الإجابة بكلاّ!؟

يؤسفني القول بأنه لا المجلة الجنائية ولا المجلة الانتخابية تشتملان على فصل قانوني وحيد يجرّم تزوير الانتخابات؟

القانون يعاقب سارق رغيف الخبز حتى وإن كان محتاجا. لكنّه في وضعه الحالي لا يوفّر آلية لمحاسبة من يسرق إرادة شعب؟

أما قول السيد وزير الداخلية بأن «الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية»، فيحتاج للتدقيق والسؤال: هل يوجد نصّ ترتيبي يضبط الشروط العامة المطلوب توفرها في رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه!؟

لو راجع السيد وزير الداخلية شريط الأنباء وسأل عن هويّـة أعضاء مكتب الإقتراع الأول ببلدية قرطاج خلال الانتخابات السابقة والتي قبلها، هل تراه سيتمسك بتأكيداته!؟

في ظل التداخل بين الجهاز الإداري والحزب الحاكم: الانتقال بين منصب الوالي والمعتمد الأول والمعتمد من جهة، ومنصب كاتب عام لجنة تنسيق وكاتب عام جامعة ورئيس شعبة في التجمع الدستوري الديمقراطي من جهة ثانية. فضلا عن حضور أمين عام التجمع اجتماعت الندوة الدورية للولاة وإلقائه خطبا توجيهيّا فيها. وفي ظلّ التزوير الثابت والمؤكد في انتخابات سابقة، يبقى تطلّع التونسيين لانتخابات حرة ونزيهة قائما ومشروعا؟

دستورنا الذي نحتفي بخمسينيته هذه السنة يظلّ مشروعا قائما في انتظار استكمال التجسيد، بنضال التونسيين وإرادتهم الحرّة.

وأتمنى أن يرتقي العديد من مسؤولي الدولة بخطابهم العام و أن يحترموا ذكاء التونسيين.

أتمنى عليهم أن يدركوا بأنهم يتوجهون لجيل غير الذي تربّـوا فيه: جيل الجمهوريـة. جيل تربى في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال.

. جيل يسعى إلى صون الأمانة وحماية المنجز الوطني الذي حققته تضحيات مواطنين تونسيين أبرار

تحيا تونس

تحيا الجمهورية

الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق نداء من أجل الوحدة وبداية جديدة للصحفيين الفلسطينيين

2009-03-26T14:46:00.002+01:00

خميس بن بريك في الجزيرة نت : المدوّنات الالكترونية في تونس تصارع من أجل البقاء

2009-03-25T11:39:00.002+01:00

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC643579-BC13-49AE-A0DF-6091BA11431A.htm

Crash de l' ATR -72 de Tuninter en Italie: 10 ans de prison pour le pilote et le copilote

2009-03-24T18:02:00.004+01:00

Pour visionner la vidéo, prière d'utiliser un proxy; Youtube étant censuré par notre honorable gouvernement républicain.

Le pilote et le copilote de l'ATR de la compagnie tunisienne Tuninter qui s'était abîmé en mer en août 2005 au large de la Sicile, faisant 16 morts et 23 blessés, ont été condamnés lundi à 10 ans de prison par le tribunal de Palerme, ont annoncé les médias italiens.

Le tribunal de Palerme a infligé en outre neuf ans de prison à Moncef Zouari et Zouheir Chetouane, directeur général et directeur technique de la compagnie, ainsi que huit ans à deux responsables de la manutention et à un mécanicien. Deux techniciens de manutention ont été acquittés.

Les avocats des salariés de la Tuninter qui étaient jugés par contumace ont annoncé qu'ils feraient appel.

En janvier dernier le parquet avait requis des peines de 8 à 12 ans de prison contre neuf membres de Tuninter, dont le directeur général. Les peines les plus lourdes avaient été requises contre le pilote et le copilote.

"Je suis assez satisfaite de ce jugement, même si personne ne peut me rendre ma fille", a commenté Angela Trentadue, la mère de l'une des victimes, citée par l'agence Ansa.

Une erreur d'installation d'une jauge de carburant sur l'ATR-72 de la Tuninter est à l'origine de l'accident, selon l'enquête des autorités italiennes.

Ce jour-la, l'équipage de l'ATR-72 croyait avoir 3.000 litres de kérosène dans ses réservoirs au moment où l'avion s'est ravitaillé à Bari, dans le sud de l'Italie. Pour retourner à Djerba, il n'a donc demandé que 240 litres supplémentaires de carburant.

Faute d'essence, les deux moteurs se sont arrêtés à peu près en même temps, empêchant l'avion d'atteindre l'aéroport de Palerme pour un atterrissage d'urgence et le forçant à un amerrissage devant les côtes nord de la Sicile.

Pour voir la vidéo, prière de cliquer sur le lien suivant:

http://www.youtube.com/watch?v=uUESbE5Kgh4

!محمود العروسي : الرّقص على قبور الصّحافيين

2009-03-24T14:58:00.001+01:00

http://kammourti.blogspot.com/2009/03/blog-post_23.html

The National: Tunisia’s bloggers defy state censors

2009-03-24T14:17:00.001+01:00

http://thenational.ae/article/20090311/FOREIGN/50939676/1002

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بيـــان

2009-03-24T12:47:00.006+01:00

تونس في 23 مارس 2009

بيــــــــــــــان

تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جدّ مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الإعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية حول التضييق في طرق الوصول إلى المعلومة، وما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة.

وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تؤكّد تفهمها التامّ لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها، فهي تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وتؤكّد النقابة على أن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيّقة أصلا، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة.
وإن النقابة يهمها في هذا الإطار أن تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحّد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب أن يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية.

وتطالب النقابة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون إعطائهم صفة الصحفي أو الإعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وإن نقابة الصحفيين هي الجهة المخوّلة مهنيا وأخلاقيا لإعطاء صفة الصحفي.

وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة إسنادها نحو إعطاء الدور الأساسي لممثلي الصحفيين.

ويهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسين أن تؤكد على أن الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الإساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة دون قيود أو شروط لحق الرأي العام فيها.

وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة .
كما تعبّر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة

عن المكتب التنفيذي
الرئيــــــــس
ناجي البغـــوري

اختارها معهد أمريكي سيّدة تونس لسنة 2008 : ما لم تقلـه السيّـدة العقربي عن ميداليتها الذهبيــة العالميّـة !!؟

2009-03-23T03:56:00.006+01:00

البداية كانت مع خبر نشرته جريدة الصحافة الصادرة يوم الأحد 15 مارس 2009 بعنوان "السيدة سيدة العقربي شخصية 2008". وجاء في الخبر المنقول عن العدد 110 من مجلة صدى الأمهات، ان المعهد الأمريكي للبيوغرافيا اختار رئيسة الجمعية التونسية للأمهات شخصية العام لسنة 2008 من ضمن 10 سيدات من العالم <اعترافا لها بخدماتها لفائدة الوطن وبمساهمتها في التعريف بمكاسب بلادها وخدمة التضامن الدولي>.
وعلّق بعض الملاحظين بأن هذا التكريم يرقى إلى مستوى جائزة نوبل التي حصل عليها العالم المصري الدكتور أحمد زويل والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وحتى الأمين عام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي.
لكن الرجوع إلى العدد المشار إليه من مجلة صدى الأمهات للحصول على مزيد المعلومات حول هذا التتويج الدولي غير المسبوق، لا يمكنه إلاّ أن يدفع للتساؤل ويثير الهواجس والشكوك؟
فالمنشور عبارة رسالة غير ممضاة توجه بها رئيس المعهد الأمريكي للسيدة العقربي يعلمها فيها بأنه تمّ اختيارها "سيّـدة العام في تونس لسنة 2008". صحيح أن سيدة العقربي معروفة باعتبارها السيدة التونسية الأولى (وليس سيدة تونس الأولى) والمرأة الأكثر نفوذا في البلاد بعد رئيس الدولة، لكن أن تسند لها جهة أجنبية صفة ذات بعد وطني، فالأمر مثير للاستغراب؟
ويزيد الاستغراب حين نرى جزءا كبيرا من الرسالة يخصص لوصف المواد التي تتكون منها الميدالية الذهبية التي ستتسلمها السيدة العقربي. وشرح التقنيات اليدوية المستعملة في نحتها وهي مستمدة من ثراث ممتد على عدة قرون، فضلا عن ذكر تفاصيل تذهيبها وإكسائها غلافا ثمينا لحمايتها (أنظر صورة المقال).
ولا يبدأ الغموض بالانجلاء إلاّ بزيارة موقع المعهد المزعوم على شبكة الانترنت:

http://www.abiworldwide.com/

تصوّروا "معهد دوليّ" يصدر جوائز عالمية، وليس في موقعه الالكتروني أيّ أثر لجوائزه، ومكرّميه؟
تصورّوا أن ما يحتويه الموقع ثلاث صفحات:
= صفحة لتقديم المعهد والتنصيص على أنه نشرالسّير الذاتية لشخصيات عالمية في 150 مجلّدا، لكن دون ذكر أيّ واحد منها؟
= صفحة لعرض صورة للشهادة التي يصدرها المعهد وثمنها الذي تمّ تخفيضه استثنائيا، مع بيان طرق الدفع.
= صفحة لبيان وسائل الاتصال بالمعهد (هاتف، فاكس وعناوين الكترونية).
الصورة بدأت عند هذا الحدّ تتوضح..
مربّي الخيول الأمريكي "دون بورليسون" كتب في مدونته نصّـا بعنوان: اشتري جوائزك ـ المعهد الأمريكي للبيوغرافيا <شخصية العام>؟

http://dba-oracle.blogspot.com/2006/10/are-you-man-of-year.html

وورد في هذه التدوينة ما يلي: <المعهد الأمريكي للبيوغرافيا كرّم "سيّـدة العام" كذلك. محرك البحث غوغل أظهر أن أكثر من 700 شخص أسند لهم لقب "سيدة العام"، بما يعني أن الجائزة السنوية للمعهد يتمّ إسنادها منذ العصور الوسطى.. مثير جدا>.
ويقدّم في نفس التدوينة نماذج لرجال تلقوا عروضا من المعهد لتكريمهم بصفتهم "سيدة العام"، إضافة إلى التعريفة المعمول بها والتي يتمّ ضبطها حسب الحالة.
من جهته كتب الصحفي والمدوّن الهندي زاهد جافالي تدوينة حول نفس الموضوع بعنوان : <بواسطة المعهد الأمريكي للبيوغرافيا، يمكنك أن تصبح رجل (أو سيّـدة) الألفية بدفع قليل من الدولارات الإضافية>؟

http://www.asterix786.com/tag/american-biographical-institute/

في هذا النص قدّم زاهدي بسطة عن الأسعار التي يروّج بها المعهد الأمريكي بضاعته، وأساليب التحيّـل التي يتمّ استخدامها للإيقاع بالمغفلين والباحثين عن شهادات التكريم المكذوبة.
تلك هي إذن قصة المعهد الأمريكي للبيوغرافيا باختصار شديد. قصة تجارة مربحة لشهادات تكريم عالمية، يسندها من لا يملك لمن لا يستحــق.
التكريم الدولي الذي لم تفوّت السيدة العقربي المناسبة لتؤكد في تصريحها الذي نقلته جريدة الصحافة بأنه <تتويج للمرأة التونسية ككل وحافز يدفع كل تونسية إلى العمل والمثابرة لتكون في مستوى ثقة رئيس الدولة الذي ما انفك يساندها ويدعمها لتكون مثالا للمرأة الناجحة والمتميزة على الصعيد العالمي>، ليس حسب المعلومات المتوفرة أكثر من شهادة مدفوعة الأجر؟؟
إذا كانت هذه هي مكاسب المرأة التونسية التي علينا أن نفاخر بها، فبئس المكاسب هي..
السؤال الذي يبقى مطروحا هو كم دفعت السيدة العقربي لقاء شهادة تكريمها وميداليتها الذهبية؟ ومن أين وفّرت رئيسة جمعية أمهات تونس والعضوة باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وبمجلس النواب الموقّــر، ثمنهما؟؟؟

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية Petition

2009-03-22T21:30:00.002+01:00

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية Petition

لتوقيع النداء، الرجاء الضغط على الوصلة أعلاه

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية

انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل و الكرامة الإنسانية،
واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني،
وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية و السياسية والاقتصادية و الإجتماعية والثقافية، و التي لا تقبل التجزئة أو المقايضة،
و بهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول و المجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال و التدخل الأجنبي.

نعلن نحن المواطنات و المواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية :

أولا : تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان

ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

ثالثا : اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية،
وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة،
في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء...

رابعا : إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية و القومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة

خامسا : تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص ، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة و غلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، و مناهضة الفساد و الإستبداد ، واعتبار التنمية المستدامة و حماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

سادسا : إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، و نبذ جميع أشكال العنف والتعصب و محاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار و الحق في الإختلاف

هديّـة "راديو 6 تونس" للتونسيين بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب : كسر حجب الرقيب ومعاودة البث

2009-03-20T22:38:00.006+01:00

راديو 6 تونس

أول إذاعة حرة في تونس

برنامج الأسبوع (18 - 25 مارس 2009)

ـ وثائق تاريخية (عربية).
ـ أخبار الحريات (عربية/فرنسية).
ـ "أضواء على الأحداث"(عربية): آخر التطورات في إضراب الجوع الذي يخوضه مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس.
ـ "معرض الصحف"(عربية).
ـ "الديمقراطية الآن" (فرنسية): حوار مع السيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.
ـ ديكي ديكي... (عربية/فرنسية).

النقابة التونسيّة للإذاعات الحرة STRL

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

في بيان موجّـه للخارج: ناطق رسمي مجهول يكذب ليُــكذّب؟

2009-03-20T11:18:00.006+01:00

إذاعة انترنت يتمّ حجبها بشكل تعسفي..
إذاعة أخرى يتمّ غلقها وتوريط القضاء في مخاصمتها عبر مسرحية سيئة الإخراج فضحت مدبّرها، لكنها لطخت صورة البلاد..
ناطق رسمي مجهول يكذب ليكذّب..؟
تلك نماذج مؤلمة من واقع مؤلم، لا يحجب بأيّة حال جنوح شعب للحريّـة وتمسكه بمواصلة النضال حتى يكتسب الإستقلال معناه الحقيقي وتترسخ قيم الجمهورية.

أوردت جريدة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم السبت 14 مارس 2009 الخبر التالي:
أعلنت السلطات التونسية أمس الجمعة أنه: "لا وجود قانونيا في تونس لما يسمى بـ"راديو 6 تونس" أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة".
وقال مصدر رسمي في بيان "الإدعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام ..."؟
وجاء تكذيب المصدر "مجهول الهوية" بعد أن نشرت عديد المواقع الإخبارية التونسية والعربية البيان الذي أصدرته النقابة التونسية للإذاعات الحرة حول إقدام الرقيب على حجب موقع (راديو 6 تونس) على الانترنت بصورة غير قانونية

http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/6.html

ويثير هذا التكذيب الرسمي استفهامين على الأقل:
الأول لماذا لم يكن المصدر الرسمي معلوما ولم يكشف عن اسمه؟ ففي المغرب مثلا هناك عضو حكومة مكلف بالاتصال وناطق رسمي باسمها، وهو الذي يتدخل لبيان وجهة نظر حكومته في المسائل المطروحة.
أما الاستفهام الثاني فيتعلق بسبب نشر هذا البيان خارج تونس فقط والحال أنه يتعلق بقضية وطنية وتم توزيعه في تونس، كما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام التونسية؟
وخلافا لما ذكره المصدر الرسمي المجهول، لا وجود لقانون يقيّـد إطلاق إذاعات الانترنت. وما لم يمنعه نصّ قانوني صريح يعتبر بحكم القانون نفسه مباحا.
هذا دون الحديث عن الالتزامات الدولية للدولة التونسية التي تتعمد الحكومة عدم احترامها بما يضعها موضع المؤاخذة.
أما نفي وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة التي تكونت بصورة قانونية فهو أمر خطير يضع المصدر الرسمي المشكك تحت طائلة المطالبة بتتبعه أمام المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى. وكان حريّـا بهذا المصدر أن يطّلع على القانون المنظم للنقابات وعلى قانون المحكمة العليا قبل أن يصدر بيانه.
ومن المؤسف أن لا يدرك بعض المسؤولين على شاكلة المصدر المسؤول المجهول بأن تونس اليوم لا تنقصها النخوة والإباء. وبأن الأجيال التي تربّـت في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال لا تقبل الخضوع لغير سلطة القانون. وتصرفنا بشكل مغاير يعني فشل مشروع الجمهورية والمواطنة الذي قدّمت الأجيال السابقة تضحيات جسام من أجل إقراره، حتى يعيش التونسي حرّا سيّـدا مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة في بلده. ومثل هذه التصرفات لا تزيدنا إلاّ إصرارا على حقوقنا انتصارا منّا لقيم الجمهوية والمواطنة. ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال بلادنا لا يسعنا إلاّ أن نعبّـر عن استنكارنا لكلّ السلوكات التي تسيء لسمعة تونس. وسيبقى التضييق على الحريات العامة وحرية الإعلام وصمة عار في جبين مرتكبيه.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية

Committee to Protect Journalists presses Tunisia on poor press freedom record

2009-03-20T11:09:00.002+01:00

http://cpj.org/2009/03/cpj-presses-tunisia-on-poor-press-freedom-record.php

تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي : نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية

2009-03-19T14:43:00.003+01:00

إعلان تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي

بمبادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اجتمع بمدينة الرباط من 12 إلى 14 مارس 2009 ممثلون عن منظمات غير حكومية وشبكات وشخصيات من مختلف التيارات والمشارب من أغلب الدول العربية، وذلك لاستكمال الحوار والتشاور الذي بدؤوه بتونس في شهر جويلية 2008 حول الصعوبات والعوائق التي لا تزال تحول دون ترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية، والتفكير في الآليات والشروط المساعدة على ضمان مشاركة واسعة في عملية تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي الذي سيوفر أفضل الفرص للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية السيادة الوطنية من الأطماع الأجنبية.

بعد نقاش مستفيض وثري ومتنوع اتفق المشاركون والمشاركات على ما يلي :

أولا : اعتماد نداء للمواطنة يضم أهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية، ويعكس خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويكون جامعا وقادرا على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وقادرا على إطلاق حركة اجتماعية فاعلة.

ثانيا : الإعلان عن قيام تحالف واسع مفتوح، يستند على أرضية إعلان للمواطنة الذي سيشكل أفقا لعملهم في المرحلة القادمة، ويجمع كل الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة.

ثالثا : التمسك بصيغة العمل المشترك والتوافقي من أجل إطلاق حملة إقليمة تهدف إلى تعميق المواطنية في المنطقة العربية، من أبرز أهدافها جمع ما لا يقل عن مليون توقيع على نداء للمواطنة يوجه للحكام والأفراد من نخب وفاعلين ومواطنين .

رابعا : تشكيل وفود من شخصيات اعتبارية تتمتع بالمصداقية والرصيد النضالي في مجال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف زيارة الدول العربية والتعريف بدوافع الحملة وأهدافها ومساراتها.

خامسا : تأسيس لجان وطنية تقوم بتنفيذ الحملة وإنجاز الأنشطة الخاصة بكل البلاد العربية ومتابعتها وتفعيلها.

وإذ عبر المشاركون والمشاركات عن عزمهم بذل كل الجهود من أجل نجاح هذه الحملة، وتوفير كل الشروط المساعدة على قيام هذا التحالف وتقويته وجعله قادرا على الاستمرار والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه. ولضمان ذلك، تعهد المشاركون بجملة من الالتزامات العملية، بعد توزيع الأدوار فيما بينهم، حتى تحقق الحملة أهدافها، وفق أجندتها وقدرات الأطراف المكونة لها.

الرباط 14 مارس 2009

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية

الزميل سفيان رجب معقّـبا على بيان الهيئة الوطنية للمحامين: كان من الأولى الدفاع عن الضوابط القانونية والأخلاقية ككـلّ

2009-03-19T12:50:00.004+01:00

http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=19244

وفي المقال الموالي مجمل القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمحامين

http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=19223

سيف يحصّن بيت الصحفيّـة فاطمة السويّـح: مرحبا آدم

2009-03-19T11:50:00.005+01:00

اليوم الخميس 19 مارس 2009، يمـرّ أسبوع على مولد الملاك

آدم اليحياوي

ابن زميلتنا فاطمة السوّيّــح الصحفيّـة بجريدة "الصحافة" والسيد سهيل اليحياوي
وشقيق الأميرة مريـم اليحياوي.
تهانينا الحارة للزميلة فاطمة السويّح ولأسرتها الكريمة بمقدم الفارس آدم، جعله العليّ القدير قرّة عين لهم جميعا. وأمدّهم بالصحة والعافية والتوفيق وطول العمر

The National: Tunisia’s bloggers defy state censors

2009-03-19T02:39:00.003+01:00

Thirteen years ago, Tunisian authorities barred Zied el Heni from launching an independent radio station. Later, he tried to start a magazine, but they barred him again. Last year, he finally found his platform – blogging.

“I wanted a space where I could express myself without the constraints imposed on my profession,” said el Heni, a journalist and human rights activist in the capital, Tunis. “I’ve tried to transform my sense of injustice and rage into energy.”

Foreign tourists know Tunisia for its sunny beaches, ancient ruins and one of the Arab world’s most liberal societies. But for Tunisians, life is a daily tiptoe through a minefield of political taboos enforced by a vast security apparatus and heavily censored media. Now the country’s drive to embrace the internet is giving Tunisians an unexpected new outlet to challenge authority.

“The government policy is to encourage the use of the internet by all sectors of society, and ensure access,” said Oussama Romdhani, a senior Tunisian official. The president, Zine el Abidine Ben Ali, has vowed to get the country online as part of a drive towards a knowledge-based economy.

The government has poured cash into underwater and fibre-optic cables, and made computer use part of the school curriculum. That has paid off, with official statistics showing that internet use has more than doubled since 2007 to 2.8 million people – nearly one-third of the population.

That gives Tunisians an alternative source of news and commentary to the mainstream press, which largely avoids tough issues and lionises Mr Ben Ali.

They are tapping into an explosion of blogs in North Africa, said Rachid Jankari, a blogger and IT company director in Casablanca, who is working with the Solidarity Center, a US-based workers’ rights organisation, to build an internet-driven network of journalists across the region.

“It’s the emergence of individual expression,” Mr Jankari said. “And we see the diversity of the points of view.”

In Tunisia, that is where trouble can start.

For journalists and activists such as el Heni, the internet is a platform for criticising the state. Government censors have shut down his website eight times since he started blogging last year, he said, forcing him to shift to a new address each time.

Authorities say that only websites threatening public order or promoting hatred are blocked.

“Freedom of the press is guaranteed in Tunisia,” said Mr Romdhani, the senior official. “But freedom of expression comes obviously with a sense of responsibility and accountability.”

But many journalists say that in practice, restrictions often go beyond media that push a violent message. “The law is like an unsigned cheque,” el Heni said. “They promise lots of rights, but the reality is different.”

According to a report last year by Amnesty International, journalists in Tunisia who have criticised the government have had their websites blocked, been subjected to smear campaigns and prosecuted for libel.

A separate investigation last year by the Committee to Protect Journalists, an international media watchdog, found that reporters and rights activists in Tunisia have had their phone lines cut, been placed under police surveillance and been barred from travelling abroad.

A few had been attacked violently or imprisoned in recent years, the investigation said.

Authorities have tried to shut down a few outlets entirely, human rights groups said. A case in point is Radio Kalima, an independent station launched in January, said Mokhtar Trifi, president of the Tunisian League for Human Rights. Police have ordered some reporters for the station to stop working, and a few not to leave their homes, he said.

The station bypassed normal restrictions on transmitting by broadcasting over the internet, and by satellite via Italy. That angered authorities “because it’s something they can’t control”, Mr Trifi said.

That is increasingly true of the internet, too. But thanks to key economic and education policies, Tunisia is wedded to the web.

Tunisia lacks the big oil of neighbouring Algeria and Libya, and is banking instead on serving as a hub for business and industry. Since independence from its coloniser, France, in 1956, the country has followed a modernising ideology that makes learning a priority.

“Our education is oriented towards computer use,” said an internet cafe manager in Tunis. “Every day I have more customers.”

On a weekday lunchtime, peak hours at the internet cafe, students and businessmen who depend increasingly on the web are hunched intently over the banks of computers along the walls.

Computers had become a habit, said the manager. “And that’s happening – I have customers who spend three hours here every day.”

The government has brought the internet to all universities and secondary schools, and to over two thirds of primary schools, according to official statistics.

Trends like that are the reason some bloggers say the future belongs to them, as new technology makes websites more secure. “The more citizens are informed,” el Heni said, “the more they have power.”

John Thorne

From The National

http://w.nawaat.org/portail/2009/03/10/tunisia%E2%80%99s-bloggers-defy-state-censors/

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/03/11/tunisia-s-bloggers-defy-state-censors.html

في مؤسستي الإذاعة والتلفزة : "الصبّــار" يكتسح الورود، ويسرق آمال الصحفيين

2009-03-19T01:17:00.000+01:00

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميلات والزملاء الصحفيين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة للاجتماع الخميس 19 مارس 2009 قصد النظر في ملفّ تسويات الوضعيات المعطل.
الصحفيات والصحفيون الذين يلتقون عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في مقر نقابتهم لتدارس همومهم ومشاكلهم، متمسكون بالأمل في التزام الإدارة بتنفيذ قرار رئيس الدولة بخصوص تسوية وضعياتهم المهنية.
وكان السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين قد نقل بتاريخ 28 جانفي 2009 لأعوان المؤسستين المعتصمين قرار رئيس الدولة "بتسوية وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفي فيفري 2009، ودراسة وضعيات الأعوان المباشرين بعد هذا التاريخ قصد اتخاذ القرارات الضرورية قبل موفى شهر مارس 2009".
لكن مرّ شهر فيفري واقترب شهر مارس من الانتهاء دون أن تتحقق الآمال المعقودة في التسوية.
وكان زملاؤنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة خاضوا إلى جانب العشرات من العاملين في هاتين المؤسستين اعتصاما بطوليّـا، جرى رفعه بعد تدخل رئيس الدولة.
لكن مصدرا مطلعا بمؤسسة التلفزة التونسية أوضح بأن تسوية الوضعيات المهنية تواجه إشكالا ماليّـا حقيقيّـا. خاصة وأن التعامل "المفروض" مع شركة إنتاج "كاكتوس" الخاصة التي يملكها رجل الأعمال السيد بلحسن الطرابلسي أتت على الأخضر واليابس، وحرمت المؤسسة من مداخيل إشهارية هامة أفقدتها توازنها المالي.
بعض المسؤولين بمؤسسة التلفزة الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أكدوا بأن الفساد هو السبب الرئيسي في تردي الأوضاع في الإذاعة والتلفزة، وخاصة عمليات النهب المنظم التي تنفذها أطراف فاعلة لهاتين المؤسستين العموميتين.
أحد المسؤولين المشار إليهم علّق بالقول : "التلفزة كلاها الظّــلف؟"(في إشارة للألواح أو الأوراق الشوكية للصبّــار)..؟

إثر فرض الإقامة الجبرية عليه بصورة غير قانونية: وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبّر عن تضامنه مع الزميل لطفي الحجي

2009-03-17T21:27:00.005+01:00

Photos de Zied El-Heni

تحوّل عصر يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى مدينة بنزرت حيث عبّـر للزميل لطفي الحجي عن تضامن النقابة معه إثر فرض الإقامة الجبرية عليه دون سند قانوني.
وكان الزميل لطفي الحجي قد منع يوم السبت 14 مارس الجاري من قبل جهات أمنية من مغادرة مدينة بنزرت للتحول إلى الشابة لإلقاء محاضرة على منبر جمعية صوت الطالب الشابي حول حرية الإعلام.
الوفد المكوّن من رئيس النقابة ناجي البغوري وأعضاء مكتبها التنفيذي سكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني وعادل السمعلي ومنجي الخضراوي وزياد الهاني، أكد وحدة صفّ الصحفيين وتضامنهم ورفضهم لاستهداف المهنة والزملاء.
ورافق الوفد الزميل لطفي الحجي من بنزرت إلى تونس. وقد حظي موكب الصحفيين التونسيين بمرافقة سيارات الأمن خلال تحركاته

باكستان : حركة الاحتجاج الشعبي تعيد القضاة المفصولين إلى مناصبهم

2009-03-16T14:18:00.000+01:00

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : قاضيات الهيئة الشرعية للجمعية التونسية للقضاة يتوجّهن بمناشدة لأصحاب الضمائر الحرّة

2009-03-16T14:15:00.001+01:00

AMNESTY: Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les défenseurs des droits humains ont besoin d’une protection étoffée et de meilleures garanties

2009-03-11T22:14:00.000+01:00

AMNESTY INTERNATIONAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les défenseurs des droits humains ont besoin d’une protection étoffée et de meilleures garanties

Les défenseurs des droits humains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord courent toujours le risque d’être emprisonnés, torturés, persécutés et victimes de répression parce qu’ils s’efforcent de faire respecter les droits d’autrui, alors que les Nations unies ont appelé tous les États il y a plus de dix ans à apporter leur appui aux activités de celles et ceux qui défendent ces droits, a déclaré Amnesty International ce mercredi 11 mars 2009.

« Dans toute la région, celles et ceux qui se battent pour les droits fondamentaux et dénoncent les violations commises par les autorités s’exposent à de gros risques, a déclaré Malcolm Smart, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les gouvernements devraient proclamer le rôle crucial de ces personnes dans la promotion et la défense des droits universels. Pourtant, trop souvent, ils les qualifient d’agitateurs ou de fauteurs de troubles et recourent à des moyens oppressifs pour faire obstacle à leurs activités. Dans toute la région, des prisonniers languissent derrière les barreaux simplement parce qu’ils ont exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d’expression, d’association ou de réunion. »

Dans un rapport circonstancié intitulé Challenging Repression, Amnesty International met en évidence à la lumière de plusieurs cas la situation précaire des défenseurs des droits humains qui subissent intimidations, harcèlements, menaces, arrestations et condamnations à de lourdes peines d’emprisonnement, voire à la mort, au terme de procès iniques. Ils sont maintenus en détention sans possibilité d’entrer en contact avec le monde extérieur pendant des jours ou des semaines, sans inculpation ni jugement, et torturés. Certains sont arrêtés à maintes reprises et victimes de multiples atteintes aux droits humains. D’autres sont contraints de signer des « aveux » pour des crimes qu’ils affirment ne pas avoir commis ou de s’engager à mettre fin à leurs activités en faveur des droits humains.

Les lois nationales servent couramment à les réduire au silence et à condamner leur travail. Ils sont fréquemment inculpés, entre autres, de « diffamation », d’« insultes », de « diffusion de fausses informations » et de « propagande antigouvernementale ». En Iran, les autorités peuvent invoquer pas moins de neuf textes de loi, vagues et partiellement communs pour la plupart, afin de poursuivre les auteurs présumés de critiques, d’insultes ou de diffamation visant les responsables de l’État notamment.
L’état d’urgence instauré pendant des décennies permet également de prononcer des sanctions sévères au terme de procès iniques devant des juridictions d’exception, comme c’est le cas en Égypte et en Syrie.

Dans la région, le climat pour les défenseurs des droits humains s’est globalement détérioré depuis la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis, qui a fourni un nouveau prétexte pour museler la dissidence et adopter des lois antiterroristes.
Aux Émirats arabes unis, le décret-loi sur la lutte contre les crimes terroristes punit même les tentatives non violentes de « troubler l’ordre public, porter atteinte à la sécurité, mettre des personnes en danger ou infliger des destructions à l’environnement ». De la même manière, la loi antiterroriste adoptée en 2003 en Tunisie porte une définition très vague du terrorisme, qui va jusqu’à englober le fait d’influencer de manière illégitime la politique de l’État et de « troubler l’ordre public », dispositions susceptibles d’empiéter fortement sur les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.

À l’instar des journalistes, des professionnels du droit et des femmes, certains défenseurs des droits humains courent des risques spécifiques en raison de leur profession ou de la cause qu’ils servent. Les personnes travaillant dans les médias sont surveillées de près, par crainte du large impact que peut avoir leur travail. Les professionnels du droit sont en butte au harcèlement en raison de leur proximité avec les accusés, d’autant que les autorités les associent fréquemment à la cause de leur client. Quant aux femmes défenseures des droits humains, elles sont souvent victimes de représailles dans une région modelée par des valeurs traditionnelles, conservatrices et patriarcales.

Malgré ce climat et la répression, la persévérance des militants dans la lutte contre les atteintes aux droits humains a amené une lente évolution. En Iran, le travail de campagne mené par le mouvement des femmes, notamment à travers la Campagne pour l’égalité, a débouché sur le retrait de deux articles controversés d’un projet de loi sur la protection de la famille débattu mi-2008 devant le Majlis (Parlement). En Égypte, des blogueurs ont largement contribué à dénoncer la torture et les autres mauvais traitements infligés dans les postes de police. Ils ont publié sur Internet plusieurs vidéos, filmées avec des téléphones portables, d’actes de torture et d’autres mauvais traitements.

Même dans les zones de conflit, les défenseurs des droits humains jouent un rôle crucial. Par exemple, les organisations israéliennes et palestiniennes de défense des droits humains ont travaillé ensemble sur la procédure judiciaire dans des affaires jugées par la Cour suprême israélienne. Aussi la Cour a-t-elle rendu un jugement historique, interdisant effectivement le recours à la torture par les forces israéliennes.

Dans une région où les gouvernements persistent à ne pas respecter les droits fondamentaux, le rôle des militants n’en est que plus crucial. En vue de poursuivre leurs activités, les défenseurs des droits humains doivent pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale jusqu’à ce que leurs campagnes soient reconnues et leurs aspirations réalisées.

« Il est grand temps que les gouvernements de la région reconnaissent la contribution essentielle des défenseurs des droits humains et prennent des mesures afin de favoriser leur travail, a conclu Malcolm Smart. Ils doivent immédiatement mettre fin à la persécution des défenseurs et lever les obstacles notamment juridiques qui servent à bloquer ou restreindre leurs activités légitimes en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. »

Note aux rédacteurs :
Amnesty International peut faciliter l’organisation d’entretiens avec plusieurs défenseurs des droits humains pris pour cibles par les autorités en raison de leur travail. Pour obtenir plus d’informations ou prendre rendez-vous pour un entretien, veuillez prendre contact avec Nicole Choueiry : +44 7831 640 170 ou +44 207 413 5511, ou nchoueir@amnesty.org.

Document public

قضية التحرش الجنسي في جريدة الحرية : بيـــــــــــــان من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2009-03-11T22:01:00.003+01:00

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 مارس 2009

بيـــــــــــــان

وردت على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاية من زميلة بجريدة الحرية اتهمت فيها المدير رئيس التحرير بممارسة التحرش الجنسي ضدها وقد ردّت الإدارة بشكل منحاز على تلك الشكاية بإيقاف الزميلة عن عملها.

وشكلت النقابة لجنة للقيام بكافة التحريات واستمعت إلى أقوال الزميلة الشاكية وإلى أقوال بعض الزميلات والزملاء من المؤسسة، كما اتصلت اللجنة بالمشتكى به مرات عديدة قصد الاستماع إليه دون أن يتسنى لها ذلك.

وتمسكت النقابة في مسعاها بالموضوعية ودقة التحرّي من أجل الوقوف على الحقيقة، وكانت تتمنى على المشتكى به التجاوب بشكل بناء مع طلبها.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد بشكل مبدئي وقوفها إلى صفّ الزميلة الشاكية، وتدين بشدة إيقافها التعسفي عن عملها وتطالب بإرجاعها فورا دون شروط مع التزامها بمتابعة هذا الملف، وترى بأن ما أثارته هو أمر خطير يستوجب التضامن بين كل الصحفيين من أجل حماية الزميلات من كل أشكال التعسف والتحرش والاضطهاد.

وتطالب النقابة بضرورة توفير حصانة للصحفي في عمله، كما تدعو إلى مراجعة القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في اتجاه إلغاء ما من شأنه أن يمثل استحالة في الإثبات.

عن المكتب التنفيذي

الرئــــــيس

ناجي البغــــوري

Communiqué du Syndicat Tunisien des Radios Libres: Censure illégale de Radio-6-Tunis

2009-03-11T09:38:00.001+01:00

Syndicat Tunisien des Radios Libres

COMMUNIQUE

Le Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL) déclare avoir constaté ces dernières semaines une recrudescence de la pression exercée par les autorités à l’encontre de sa webradio « Radio 6 Tunis ».
Après avoir intensifié la présence policière en civil devant le local de la radio pour contrôler l’équipe d’animation et les invités, et après qu’un dispositif impressionnant de la police politique ait interdit à maître Abdelwahab Maater d’accéder au siège de la radio le soir du jeudi 19 février pour enregistrer une interview sur le redressement fiscal qu’il a subi dernièrement, les autorités tunisiennes ont bloqué totalement l’accès au site internet radio6tunis.net en Tunisie et ce suite à l’invitation de Madame Dorothy Shea, conseillère chargée des affaires politiques et économiques à l’ambassade des Etats Unis en Tunisie.
Ces nouveaux agissements constituent un dangereux épisode dans le harcèlement que subissent les médias audiovisuels et une entrave de plus à la liberté d’information et d’expression dont Radio Kalima a été victime dernièrement avec fermeture du local, confiscation du matériel et mauvais traitement et même arrestation de l’équipe des journalistes.
Le STRL déplore cette dangereuse recrudescence pratiquée par les autorités à l’encontre des radios libres et la considère comme une atteinte flagrante à la constitution du pays et à ses lois mais aussi une atteinte à la liberté d’expression et exige la cessation de toutes formes d’entraves contre les médias indépendants.

Tunis le 11 mars 2009

Pour le Bureau Exécutif
Le Secrétaire Général
Fourti Salah

النقابة التونسية للإذاعات الحرّة: بيان حول الحجب التعسفي لموقع راديو-6-تونس

2009-03-11T09:35:00.001+01:00

بـيـــــــان

تعلم النقابة التونسية للإذاعات الحرة أن السلطات التونسية صعّدت في الآونة الأخيرة من تضييقاتها على "راديو 6 تونس".

فبعد أن كثفت من تواجد أعوان الأمن بالزي المدني أمام مقر الإذاعة لمراقبة فريقها وضيوفها، وبعد أن منعت أعدادٌ كبيرة من البوليس السياسي الأستاذ عبد الوهاب معطر من الدخول إلى مقر الإذاعة مساء يوم الخميس 19 فيفري الماضي لتسجيل حوار حول القضية الجبائية المرفوعة ضده، أقدمت السلطات على حجب عنوان موقع إذاعة "راديو 6 تونس" على شبكة الانترنت (radio6tunis.net) كليا على إثر استضافتها للسيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.

و يعتبر هذا الإجراء جزءا من التصعيد الذي تمارسه السلطة تجاه محطات الإعلام السمعي البصري، و الانتهاكات التي تفرضها على حرية الإعلام و التعبير و التي طالت أخيرا "راديو كلمة" بإغلاق مقرها وحجز تجهيزاتها و الاعتداء على فريقها الصحفي في مناسبات عدة بالإيقاف و التهديد و التعنيف المادي و المعنوي .

و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إذ تندّد بكل هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات ضد وسائل الإعلام و تعتبره انتهاكا واضحا لدستور البلاد و قوانينها و اعتداء على حرية التعبير والصحافة، تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل أشكال المضايقات التي تفرضها على الإعلام المستقل و تدعو إلى عدم عرقلة عمل الصحافيين والإعلاميين .

تونس في 11 مارس 2009

الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة

صالح الفورتي

Blog de DEBATunisie: La Porscherie de Sidi El Materi

2009-03-10T19:54:00.002+01:00

Parmi nos marabouts et nos éminents saint-patrons il y a Pierre de Mateur -alias Sidi El Materi- que je vous ai présenté sur un précédent post. Ce jeune wali, grâce à sa présidentielle alliance, n'en finit pas de nous épater par ses miracles et ses exploits. Passionné par les bêtes de somme à quatre roues, notre bling-bling-marabout cumule sous les hospices de sa zaouïa Ennakl (8350m²!), des espèces animales de plus en plus prestigieuses. Parmi ses dernières recrues de marque, il a introduit dans son cheptel une race germaine de pur sang nommée Porsche.
Sa procession d'il y a 8 jours (ici) fut l'occasion d'exhiber sur la place publique sa nouvelle acquisition et tous les étendards de sa zaouïa. Dans le cortège on comptait plusieurs agents du gouvernement venus applaudir le jeune prodige et sa fulgurante ascension. Cette pieuse manifestation nous a montré encore une fois combien sont devenus sacrés les liens qui unissent l'État et les saint-patrons. Les deux continuent ainsi à travailler main dans la main pour faire rêver le citoyen et lui promettre un monde enchanté rempli de mégaprojets, Hummer, Porsch et compagnie.
En ces temps difficiles de crise mes amis, nous n'avons plus le choix que de croire aux miracles et d'espérer que la Tunisie demeure la terre d'élection des Dieux et des saints-patrons... à 99%..

http://debatunisie.canalblog.com/

يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والشهادة ، كلامنا بالترتيب ما أحسنو عجيب ويا بخت من صلّي على النبي الحبيب ،
يحكيو يا حضّار على بلاد الخنّار اللي كثر فيها الخضار، دولار، على يان، على يورو ، على دينار ، وتملات بالأسياد اللي تنهش في لحم العباد ، وكثرت المشاريع المليانة تلييع للي يحب يشري واللي شاهي يبيع ،
فاض الايمان اللي ولي وديان وديان ، تقوى وورع ، زيتون منوّر في كلّ تاكسي وفي كلّ دار ، وقول ربيّ يخلينا "سيدي الماطري "عمارة قصر السلطان ،
ولينا المغوار ، شاب وشباب ، وربي نعم بيه علينا ، راهو على بركه عظيمة ...ها الايامات ، أسمع يا اللي ما سمتعش ، زاوية النقل القر والمقر متاع سيدي الماطري الولي الأغر ، تزينت بالاعلام ، وعبّاها الكلام ، ، تملات بالناس وعرق الناس ، وحوت ياكل حوت وقليل ولي يموت ،
وخرجو المريدين من أصحاب الدم الماطري الصافي والاّ من أصحاب الملايين لاستقبال الخازوق الجديد اللي باش يت....للشعب البليد ، سلعة ألمان تشبّع الجيعان ، وحد ما يسأل منين عندنا فلوس باش نشريو ها الخازوق المتعوس ، الحكاية الكل بعقدان النيّة ، كانك من التابعين قول يا سيدي الماطرى الحنين ، وكانك من المنسيين أعمل كي الباقين ، شدّ الكنّ وقول معا

http://fatma-arabicca.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

راديو حريّتنا (مصر) : إغلاق راديو "كلمة" وحجز جريدة الطريق الجديد

2009-03-10T14:11:00.002+01:00

http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?TID=1&ZID=178&AID=11818

قضية التحرّش في جريدة الحريّــة : تكوين مجموعة مساندة

2009-03-10T12:52:00.005+01:00

تنسيق:
النقابي محمد العيادي والصحفيّـة أنيسة سليم

يتعرّض الزميل زياد الهاني إلى ضغوط عديدة ومتنوعة لعل آخرها الشكوى التي تقدم بها مجموعة من الزملاء ضده على خلفية ماوصفوه بالإساءة لهم ولجريدة «الحرية». وكان الزميل زياد الهاني قد ساند زميلة تعرضت إلى تحرش من مديرها.
الزميل لم يصدر أي حكم بل طالب بأن يجرى تحقيق نزيه وشفاف حتى تتضح الحقيقة وأعلن عن أنه ساند زميلة ظالمة أو مظلومة فإن كانت مظلومة يجب أن يقع إنصافها وإن كانت ظالمة يجب إرجاع الحق إلى أصحابه.
وبدل أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي أي التحري والاستقصاء والاستماع إلى كل الأطراف تحقيقا للعدالة والإنصاف أخذت القضية منعرجا غير سليم تمثل في تهديد من طالب بالكشف عن الحقيقة.
وهذه الوقفة التضامنية من الزميل زياد الهاني لم تكن مستغربة فقد سخّر قلمه ووقته وكل طاقته من أجل مساندة كل رأي شريف ووقف سدا منيعا من خلال مدونته أمام كل الطغاة وكل أشكال الظلم بل صار ملجأ كل المستضعفين...
هذا الزميل الشجاع يواجه اليوم محاولات لإرباكه وإسكات صوته ومثلما كان نصيرا لكل القضايا العادلة وصوت كل الذين لا صوت لهم من الزملاء وغيرهم سنكون اليوم صفا واحدا دفاعا عن حقه في التعبير ونعلن مساندتنا الكاملة لنبرهن إننا جسم واحد ضد الظلم بكل أشكاله وأن الزميل الذي وقف معنا ومع كل الزملاء وكل القضايا العادلة لن نتركه وحده ونهيب بكل الزملاء أن يتحدوا صفا واحدا مع زياد الهاني لنقول له بصوت واحد «لست وحدك في هذه المعركة!
ولنردد معه مثل ختم استغاثته وندائه: تحيا تونس تحيا الجمهورية

http://www.facebook.com/s.php?k=100000004&id=56059884833&gr=2&a=7&sid=4e578c680631a9e6dd4e2a7d6285fa72&n=-1&o=4&hash=4e9570d51f3f636a2f97a958b598fb29&sf=p&s=30#/group.php?gid=56059884833

يـرون أنفسهم فوق المساءلـة : المتخفّـــون بظـلّ الرئيــس

2009-03-09T11:32:00.003+01:00

حدّثنـي بعض الثّــقاة والعهدة على من روى، بأن السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) أمـدّ اللّه ظلّـه ودعّم أركان ملكه، ثار وأزبد عند اطلاعه على التدوينة التي نقلت فيها تقدّم زميلة بشكوى ضـدّه للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتهمه فيها بالتحرش بها. وتساءل بلوعة المكلوم غير المصدّق: كيف يجرؤ على القول بأن تسميتي مديرا رئيس تحرير للجريدة غير قانوني!؟ كيف يجرؤ على اتهام رئيس الدولة بأنه خرق القانون بتسميتي في منصبي!؟

وكنت نشرت بتاريخ غرة مارس 2009 تدوينة بعنوان: «جريدة الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة»، أوردت فيها بأن:
«"المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية».

http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_01.html

فالسيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع، أكثر ما هاله في أمر التدوينة، هو القدح في صفته!؟ فسارع للتخفّـي بظـلّ الرئيس وءدا للموضوع في مهده (حسب اعتقاده طبعا)، ليجعل من مساءلته مساءلة بالتالي للرئيس وتطاولا على مقامه!؟
لكنه أغفل في غمرة ثورته، الانتباه إلى أن رئيس الدولة هو نفسه الذي نقّح قانون المحكمة الإدارية ليجعل الأوامر الترتيبية الصادرة عنه قابلة للطعن أمام القضاء الإداري!؟
الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع أغفل كذلك الانتباه إلى أنّه ليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يكون موسوعة قانونية وخبيرا في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وملحقاتها بالذات!؟
فلرئيس الدولة مستشارين، وهؤلاء المستشارون يمكن أن "يُـغفلوا" بعض الجوانب القانونية أحيانا!؟ اللّـهمّ إلاّ إذا سحبنا عليهم ستار العصمة، استنادا إلى منطق أن من يعيّنـه رئيس الدولة في موقع ما لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!؟
وهو الستار الذي سعى السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع للتدثّـر به على ما يبدو.
ومن الطبيعي أن يتلقى المريدون من شيخ طريقتهم الإشارة لينادي مناديهم بأن من عيّنـه رئيس الدولة عضوا للّجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته الوطنية، لا يمكنه وهو المنتجب أن يأتي أمرا فريّـا!؟ ولم يفتهم تضمين هذه الفكرة في الشكوى ضدي التي عرضوها على توقيع عدد من الزميلات والزملاء الأفاضل قبل تقديمها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. فقد ذكروا في شكواهم تلك ما نصّـه: «.. أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية»

http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_9155.html

ترى هل يشاطر وزير الثقافة السابق السيد محمد العزيز بن عاشور هؤلاء رأيهم،باعتباره كان الرئيس المباشر للدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع ؟
هل يوافقهم الرأي أولئك الذين تعاملوا معه عندما كان مندوبا جهويا للثقافة بولاية بن عروس، وفي محطّات عمله السابقة؟

سأظل أردّد وأؤكد بأنه لا حصانة لأحد خارج نطاق القانون، حتى وإن سعى للتخفّـي بظل رئيس الدولة..
وأرجو أن يفهم كلّ من يهمّـه الأمر بأن التهديد لا يخيفني، والوعيد لا يرهبني..

وإلى الذين قادوا حملة تشويه ضد الزميلة الشاكية، طاعنين في عرضها دفاعا عن مصالحهم مع مديرهم أقول:
لن أتخلّى عن الدفاع عن زميلتي، كلّفني ذلك ما كلّفني..

عاشت وحدة الصحفيين التونسيين وتلاحمهم..
تحيا تونس
تحيا الجمهوريّــة

عبدالسلام الككلي : الى زياد الهاني

2009-03-07T09:35:00.002+01:00

الى زياد الهاني

"لا يوجد ألم بلا معنى...

سوف يجيء الضياء ...

ذات يوم..."

إن فقدت كل شيء ...

حريتك العزيزة...

وبيتك المصون...

فشجاعتك لن تنضب...

وقوتك لن تهن...

ستزداد مثل الرجال... الرجال

بالشجاعة إصرارا...

و بالإصرار قوة...

إن ذهبت هناك ...

حيث الأحبة...

فلن تغيب

ستختفي...

عن الأنظار لحظة ...

ثم تعود...

سننظر إليك...

بذهول أول مرة...

ولكن...

سنتعرف عليك...

في كل الوجوه الحالمة ...

ولن تمحى من الذاكرة ...

عبدالسلام الككلي

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني

2009-03-07T09:07:00.002+01:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com

تونس في 06 / 03 / 2009

دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن مجموعة من صحافيي جريدة الحرية ( جريدة الحزب الحاكم ) امضوا على عريضة تستهدف النقابي والصحفي زياد الهاني عضو مكتب نقابة الصحفيين التونسيين وطالبوا فيها بتجميد عضويته صلب مكتب النقابة وذلك على خلفية نشره في مدونته أخبارا عن شكوى تقدمت بها صحفية تعمل في جريدة الحرية إلى نقابة الصحفيين وتتهم فيها مدير الجريدة المذكورة بممارسة التحرش الجنسي ضدها.
إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للنقابي والصحفي زياد الهاني ويعتبر أن حل هذه الإشكالية يمر أولا عبر فتح تحقيق سريع في ملابسات الشكوى الأولى للوقوف على حقيقتها ومعاقبة كل من تثبت إدانته .
إن المرصد يأمل أن يجد النقابي والصحفي زياد الهاني كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية ومن كافة ناشطي المجتمع المدني ويعتبر أن استهداف هذا النقابي هو استهداف لكل أصحاب الكلمة الحرة والنشطاء النقابيين.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي

http://www.facebook.com/l.php?u=http://nakabi.unblog.fr

عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

في عريضة وجهوها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: مجموعة من صحفيّي جريدة الحرية يطالبون بتجميد عضوية "المخرّب" زياد الهاني وإحالته على القضاء

2009-03-06T12:52:00.006+01:00

---------- Forwarded message ----------
From: Facebook i@facebookmail.com>
Date: 2009/3/5
Subject: Rafika Fathallah vous a envoyé un message sur Facebook...
To:

Rafika vous a envoyé un message.

--------------------

تونس في 4 مارس 2009

إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الموضوع: تنديد و مطالبة بتجميد عضوية.

تحية طيبة و بعد،
نحن الصحافيون ،العاملون بجريدة "الحرية"،و بعد الحملة المغرضة التي سجلناها في الأيام الأخيرة ضد مؤسستنا و المس من سمعة مديرها و صحفييها و صحافياتها من قبل أطراف اتضحت بالكاشف أهدافهم و أغراضهم التخريبية، نرفع إلى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،ما يلي:

تنديدنا الشديد بزياد الهاني،عضو المكتب،الذي أقدم يوم الأحد 1 مارس 2009،
و عبرموقع " الفايس بوك"،و مدونته الخاصة،على توجيه إهانة صريحة،و قذف مباشر و علني،لا إلى المدير رئيس تحرير جريدة الحرية"شهريار دار العمل"على حد تعبير زياد الهاني،فقط،بل و كذلك إلى كل الصحفيين و خاصة الصحفيات،بنعت مقر عملهم ب"وكر للممارسات المخزية"،و نعتبر هذا الفعل سابقة خطيرة تمس من شرف و سمعة مؤسستنا و العاملين فيها.

احتجاجنا الشديد على زياد الهاني،عضو المكتب الذي ارتكب خطأ جسيما،و نعلن تمسكنا بحقنا في تتبعه عدليا وفق مقتضيات القانون (الفصل 245 من المجلة الجنائية بالنسبة للقذف العلني و الفصل 50 من مجلة الصحافة بالنسبة للمس من هيبة المؤسسة) ، في حق كل الصحافيين الذين ائتمنوه لتمثيلهم بالانتخاب.
نطالب المكتب ،و أمام مواصلة المدعو زياد الهاني، عضو المكتب، تجاوزاته في حق كل صحفيي الصحيفة المذكورة، بالتحرك و بسرعة،و إحالة المدعو زياد الهاني على لجنتي أخلاقيات المهنة و النظام الداخلي.
نطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعقد جلسة عامة استثنائية لتجميد عضويته، و إحالته على القضاء للبت في مسألة القذف العلني الموجه لأسرة جريدة الحرية "رمز النضال"(مثلما ذكر في مدونته).
نؤكد و نجدد تأكيدنا أن الخبر سالف الذكر مغرض يختفي وراءه من ساءه النجاح الذي تحققه جريدة التجمع الدستوري الديمقراطي و يعمل على زعزعة استقرار المؤسسة ،كما أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية.
نطالب النقابة بالتحرك الفوري و تطبيق مقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي و ميثاق الشرف تجاه المدعو زياد الهاني عضو المكتب.

الصحفيون العاملون بجريدة" الحرية"
الإمضاءات

الوثائق المصاحبة:
نسخة مما نشره المدعو زياد الهاني،عضو المكتب،يوم الأحد 1 مارس 2009 في مدونته الالكترونية الخاصة و موقع "الفايس بوك" .
نسخة من النص الذي نشره المدعو زياد الهاني،عضو المكتب،يوم الثلاثاء 3 مارس 2009 في المكان المذكور أعلاه.
علما بأن ما نشر تناقلته عديد المواقع الالكترونية
--------------------

إلى الذين يعدّون لحبسي و"خراب بيتي" : لن أتخلّى عن مساندة زميلتي

2009-03-06T08:55:00.007+01:00

تقدّمت مجموعة من زميلاتي وزملائي الأفاضل العاملين بجريدة الحريّـة بشكوى رسمية ضدّي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 5 مارس 2009. وذلك على خلفيّــة قيامي بنشر الشكوى التي تقدمت بها للنقابة زميلتنا العاملة بنفس الجريدة ضدّ المدير رئيس تحرير الجريدة وعضو اللّجنة المركزيّة (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية)، وقد اتهمته بالتحرّش بها جنسيّا. وسأعود لشكوى زملائي بعد البتّ فيها من قبل المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه المقبل.
مع التأكيد بأنّي لن أنجرّ إلى أيّة خصومة ضد زملائي أيّا كان السبب، ولن أردّ الفعل تجاههم مهما كانت قسوتهم معي وظلمهم لي، منساقين في ذلك كانوا أو مكرهين. فموقعي الطبيعي هو الدفاع عن المهنة الصحفية وعن زملائي، وأن أكون سندا وقوّة لهم.
وأستغل هذه المناسبة للتأكيد كذلك على أن الزميلة التي اشتكت مديرها، تحبّ جريدتها ومؤسستها حبّها لمهنتها، لم تسع إلاّ للدفاع عن نفسها. وسوف أسندها ولن أتخلّى عنها مهما كانت الضغوطات والتهديدات.
والقول بأنّ نشري لخبر عن شكوى زميلتي مثّل مسّا من مؤسسة صحفيّة لا يمكنني إلاّ أن أكنّ لها كلّ التقدير، وهي التي تشغّل عددا من زملائي؛ لا يقلّ سخفا عن دعوة البعض لي للتخلّي عن مؤازرتي لزميلتي لأنها تجمّعيّــة.
وسأبقى واقفا معها ظالمة كانت أم مظلومة. فإذا كانت مظلومة فحتّى تحصل على حقّها، وإذا كانت ظالمة فحتّى أخفّف عاثرتها. وإذا كان المشتكى به شخصا نافذا، فهي كذلك صحفيّة محترمة، وليست أقلّ قيمة منه..
وأُعلم من يهمّه الأمر بأن التهديد بمقاضاتي وسجني وخراب بيتي لا يرهبني.
القوة الجبارة الوحيدة التي أخشاها وأقرأ لها حسابا هي نداء الحقّ في داخلي.
التمسك بالإرادة السيّـدة والمواطنة الحرة له ثمن، وأنا مستعدّ لدفعه.
السجن لا يخيفني لأنه سيكون بالنسبة لي وسام فخر أضعه على صدري وإرثا تفاخر به بناتي. فلن أغشه لدنيّة أو سرقة يخت مثلا أو الاستيلاء على أملاك عامّة أو نهب أموال الدولة، بل دفاعا عن زميلة انتصارا منّي لرابطة المهنة.
أمّا رزقي فهو على اللّه.
ليعلم المهدّدون بأني تقدّمت خلال العدوان الغاشم على العراق ثم على غزة بطلبات متعددة لإدارة جريدتي لإيفادي للقيام بتحقيقات ميدانية هناك. ووصلت إلى حدّ إعفاء مؤسستي كتابيّا من أيّ تأمين على الحياة أو التزام مالي تجاهي وأسرتي في صورة حدوث مكروه، مسلّما أمري بيد خالقي وراضيا بقضائه الذي لا رادّ له. فهل يعتقد هؤلاء بأن من لم تثنه الموت برهبتها عن أمر تولاّه، ستخيفه تهديداتهم!؟
قد يتصوّر البعض بأنهم أمسكوا ضدّي وسيلة ضغط لإرهابي وإسكات مدوّنتي التي عجزوا عن إيقافها بعد حجبها مرّات ثمان. ولكنّي أجيبهم: "هيهات منّي الرضوخ"، وأثنّي بقول الحسين عليه السّلام: "هيهات منّا الذّلّــة"..
فمدوّنتي باقية ما بقيتُ في رحلة العبور، عنوانا للمواطنة المتحرّرة ورمزا للكرامة والجنوح للحرّيـــة.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

حديث الجمعة لبسّام بوننّي: خط أحمــر

2009-03-06T08:54:00.000+01:00

حديث الجمعة

خطّ أحمر

أثارت ردود الأفعال الساخطة على برنامج "سفيان شو" اهتمامي فدفعتني لمشاهدته، رغم أنيّ صُمت منذ سنوات على التلفزيون التونسي كمئات الآلاف من أبناء جلدتي. طبعا، لم أستطع أن أقضي أكثر من خمس دقائق أمام التلفزيون. ولأسباب قضائية بحتة، سأحتفظ برأيي الخاص في هذا "الشو".

لكن لن توقفني لا المحكمة ولا أي شيء آخر إزاء نقطة أخرى سجلتُها في هذا البرنامج والمتمثلة في بثّ إعلان مستفزّ لإذاعة "موزايك أف أم" !!!

قد يرى البعض أن ذلك جائز، على الأقل من وجهة نظر تجارية. إلا أنّ الأخلاق والأصول تحظره .

فمؤسسة التلفزة التونسية، بصفتها الحكومية، ورغم انفصالها قانونيا عن شبكة الإذاعات الرسمية، تبقى منافسا لإذاعة "موزايك أف أم". كما أنّ المؤسسة، التي يدفع المواطن من جيبه شهريا لكي تعيش هي، تتخبط، كما مؤسسة الإذاعة التونسية، في أزمة جمهور خانقة، إلى جانب مشاكلهما الداخلية التي لا تنتهي.

وبالتالي، من الأجدى أن تفرض – نعم تفرض - إدارة المؤسسة على القائمين على برنامج "سفيان شو" إمّا بثّ إعلان للإذاعة الدولية أو إذاعة الشباب أو الإذاعة الثقافية التي يجهل التونسيون بوجودها أصلا أو التخلّي عن مثل هذه الإعلانات نهائيا !!!

الأخطر، أنّ بثّ إعلان "موزايك أف أم" لم يتوقف عند برنامج "سفيان شو" بل شمل أيضا برامج أخرى تنتجها شركة "كاكتوس"، علما أنّ هذه الشركة مملوكة كإذاعة "موزايك أف أم" من مجموعة "كارطاغو"، حسب الموقع الرسمي لها.

الخطورة تكمن، هنا، في تحويل مؤسسة التلفزة التونسية، وبالتحديد قناة تونس 7 إلى فضاء إعلامي للتأجير لحساب من هبّ ودبّ وبطرق غريبة عجيبة[*]، دون أدنى اعتبار لتاريخ المؤسسة أو احترام لمموّلها الرئيسي وهو المواطن ولا حتى اكتراث لقوانين السوق التي تحرّم الاحتكار.

وهذا مرفوض جملة وتفصيلا !!!

[*] في حديث صحفي، قال أحد القائمين على المسلسل الرمضاني "مكتوب" الذي أنتجته شركة "كاكتوس" – أيضا !!! – مقابل ميزانية فاقت ما ترصده وزارة الثقافة للأعمال السينيمائية سنويا، قال : "ارتكبنا بعض الأخطاء في الجزء الأول وسنحاول تجاوزها في الجزء الثاني". وكأنّ قناة تونس 7 تحوّلت إلى مخبر للتجارب !!!

بسام بونني، صحفي تونسي مقيم بالدوحة

bbounenni@yahoo.fr

نصر الدين بن حديد: إليكم استقالتي ... !!!!!؟

2009-03-05T20:00:00.004+01:00

نشر الزميل نصر الدين بن حديد الخميس 5 مارس 2009 نص استقالته من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وذلك علي صفحته بموقع "فايس بوك" الاجتماعي.
رغم الطابع الحاد لهذا النص الذي تجاوز الحدود في بعض مقاطعه، فهو لا يخفي مشاعر المرارة المبررة لدى الزميل. مرارة فجّرها أسلوب تعاطي المكتب التنفيذي للنقابة مع إلغاء الندوة التي كانت مقررة مع خبراء من معهد كارينغيي يوم الخميس 26 فيفري. حيث لم يتم تقديم أيّة توضيحات للزميلات والزملاء حول إلغاء الندوة وأسبابه.
واعتبار لأن رسالة الزميل نصر الدين بن حديد تناولت بالتجريح زملاء آخرين في المكتب، فلا يمكنني أن أنشر منها إلاّ المقاطع العامة وتلك التي تعرضت لي:

نصر الدين بن حديد: إليكم استقالتي من ... !!!!!؟

قبل البدء:
أوّلا، أودّ القول أنّ إيراد اسم الصحفي السوري أكرم خزام ضمن الرسالة الموجه إلى «رفيق ذاته»، لم يأت من باب الانتقاص أو الذمّ سواء من أخلاق الرجل أو تصرفاته أو حتى قدراته الصحفيّة، التي تأتي جميعها في غنى عن شهادتي، فقد قابلت الرجل، عندما جاء إلى مقرّ النقابة وكان في غاية اللطف والتهذيب ولم يصدر منه ما يمكن أن يجعلني ألومه وقد سألته عن عمله في قناة «الحرّة»، فأجاب أنّه لم يتلق عرضًا في قيمة ما جاءه من هذه القناة، فقبلت منه التعليل، وإن كنت لا أؤمن بالمرتكزات التي استند إليها أكرم خزام...
أيضًا، أؤكد على إيماني القاطع والتزامي الكامل بما جاء في متن الرسالة السابقة، سوى على مستوى الفحوى والمعنى أو اللفظ والعبارة، بل أصرّ أنني كنت بهذا «الرفيق» رحيمًا ولم أفعل ـ كما قلت ـ سوى توصيف الأشياء بمسمياته، وكنت أودّ من القلّة القليلة من اللائمين ألاّ يكتفوا بالعذل [على حدّ قول العاشقين في التراث العربي]، بل أن يبدوا أو يقدّموا لي درسًا تطبيقيا في تحرير رسائل المراجعة والاستدراك أو هو المساءلة والاستفسار [ولكلّ أن يضع ذاته في المقام الذي يبغي]... لا أزال أنتظر وأعلم أنني سأنتظر دهرًا، وقد يئست.
___________________________________________________________________________________
بعد إطلاعي على فحوى ما كتبت «رفيقة رفيقها» نجيبة الحمروني دفاعًا عن رفيقها المنجي الخضراوي، [الرجاء مراجعة مدوّنة «رفيق رفيق الرفيقة» زياد الهاني] ...

وحين نرى هذا الصمت المطبق والسكوت الرائع، يحقّ لنا أن نسأل عمّن وضع «الغشاوة» أمام 18 عينا حين وافقتم بالإجماع على دعوة فريق البحث من مركز كارنغي وأيضًا [وما لا يقلّ أهميّة] من «أوحى إليكم» لكي تثبوا إلى رشدكم وتأتي توبتكم نصوحًا!!! لماذا جاء قرار الرفض شفاهيا؟؟؟ ...

هل فكّر أحدكم مجرّد التفكير، ولو لثانية واحدة أن عموم الصحفيين يستحقون منكم تفسيرًا وربّما وجب أن يتحمّل كلّ فاعل فعله؟؟؟ لماذا هذا الصمت المطبق وهذا السكوت الرائع... يحقّ لنا أن نطرح ألف سؤالا...

لماذا انبرى «رفيق رفيق الرفيقة» زياد الهاني إلى الدفاع عن شرف زميلتنا الصحفيّة وإعلان الأمر ونشر والموضوع وتناسى شرف المنضوين عامّة. أم أنّ الدفاع عن الشرف يرتبط بهويّة الفاعل، أمّا وقد نكح المكتب عموم الصحفيين، فالأمر ـ ربّما يأتي وأقول ربّما ـ ضمن ما تمّ الاتّفاق عليه من «زواج متعة» لأجل السنوات الثلاث؟؟؟ نعلم أن شرف واحد لا ينقسم وهو كلّ لا ينفصم وكان أولى بزياد والبقيّة إنارتنا واحترام «الشروط الجزائيّة التي نصّ عليها عقد النكاح في زواج المتعة»!!!! كان ولا يزال أولى به عوض، أو إضافة إلى اختلاق حكاية الوالي المنسحب، أن ينظر على مرمى بصقة منه ويروي لنا ملحمة «رفيقه...»... أما أنّ «بعد النظر» هو القاعدة؟؟؟
ما يدفعني إلى الاستقالة هذه المرةّ هو ما دفعني إلى الاستقالة مرّة أولى، وقد تراجعت عنها بفعل تأثير الأصدقاء، وقد قلت لنفسي باستحالة أن أكون على حقّ حين لا يمكن لأمّة الصحفيين «أن تجتمع على باطل»... أمّا وقد بان هذا الاجتماع وهذا الإجماع، فأعتبر من باب احترام ذاتي أنّ عدم استقالتي تصير جريمة موصوفة ومشاركة للفاعلين وتزكية لتصرفاتهم وقد رأيت هذه السلبيّة التي مسّت الوسط الصحفي، حين صار المنكر من الأمور المقبولة بل المحمودة...

هالني الصمت الذي أصاب عموم الصحفيين، بل صار ما أكتب فرجة، وكأنّ عليّ أن أواصل «الحلقة الثانية» من هذا المسلسل لينعم الكلّ بمتعة المشاهدة، وربّما أقدم بعض النقاد على إبداء رأيهم في النصّ الدرامي أو من جماليات الفعل الإخراجي!!!
... أستقيل دفاعا عن شرفي الشخصي وكرامة فرد واحد، وليس لي من زعامة لا أبغيها أو ريادة لا تعنينني فقد علّمني والدي وأوصاني بأمرين، أوّلهما أن أذكّر نفسي عند مشاهدة المرآة عند غسل الوجه صباحًا «أنّ لا شيء يستطيع أن يصدمني» وقبيل النوم أن أنظر إلى هذه المرآة وأسأل «هل من فعل أتيته أخجل منه»!!!
احترامًا لوالدي أستقيل وخوفا على ذاتي أغادر هذه النقابة...

هذه نقابتكم... هي إليكم... ليس لي أن ألزم أحدًا باستقالتي، فقد أخبرني أن فعل الشرف ينبع من الذات،
وأختم قول بالسلام على من يستحقّ الاحترام... أحتاج فعلا إلى مجهر، فهم قلة قليلة يسكتون تعففا

رويترز: طفرة جديدة من البرامج التلفزيونية في تونس تختبر سقف حريّة التعبير

2009-03-05T10:11:00.002+01:00

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAE5230IL20090304